طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية (تنظيم نسائي مقرب من حزب العدالة والتنمية) بمراجعة مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ودعم التماسك الأسري. ودعا المنتدى في بلاغ صادر عنه بمناسبة انعقاد مجلسه الإداري إلى ضرورة العمل على مراجعة مدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة و حماية الأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وطالب المنتدى بالترافع من أجل مواكبة الدولة لعمل المرأة المغربية بالخارج ،وخاصة فيما يتعلق بطرق تدبير عقود الشغل والتعاقد المشروط للنساء العاملات في قطاع الفلاحة بإسبانيا وغيرها من القطاعات في دول أخرى. ودعا المنتدى أيضا إلى الإسراع بتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. إضافة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ورصد ميزانيات أكبر للصناديق ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية في وضعية هشاشة. وطالب منتدى الزهراء بحث الهيئات المعنية على تعزيز الضمانات الضرورية للتنزيل السليم للقوانين التي تخدم قضايا المرأة والأسرة والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا من قبيل: قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وقانون العمال المنزليين.