قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الخميس 13 أكتوبر، بالحبس سنة، ثلاثة أشهر منها نافذة وتسعة اشهر موقوفة التنفيذ في حق تسعة أشخاص بعد مؤاخذتهم من أجل عرقلة السير بالطريق العام. وحسب وكالة الأنباء الرسمية التي أوردت الخبر، فإن هؤلاء توبعوا من أجل تهم "عرقلة السير بالطريق العام الذي من شأنه التسبب في حادث وتعطيل المرور ومضايقته طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي". وذكرت الوكالة الرسمية أن الشرطة القضائية كانت قد تمكنت في غشت الماضي من إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص بعدما تسببوا في عرقلة السير على الطريق بين مدينتي الرباطوسلا . إلا أن صحف يومية من بينها جريدة "الصباح" سبق لها أن نشرت يوم 15 غشت الماضي خبرا مفاده أن الشرطة القضائية بالرباط، وفرقة الشرطة القضائية بسلا، أحالتا، سبعة أشخاص على الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بسلا، بتهمة عرقلة الموكب الملكي، خلال زيارتيه الرسميتين، لتدشين مجموعة من المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية بأحياء بطانة وشماعو بسلا، ويعقوب المنصور بالرباط. واستنادا إلى مصدر الجريدة، فقد كان الموقوفون السبعة يتربصون بالموكب الملكي لمغافلة الحراس الخاصين لجلالة الملك، بغرض تسليم رسائل تروم الحصول على مساعدات وهبات، مشيرا إلى أن المتهمين السبعة ارتكبوا تصرفات وأفعالا تسببت في عرقلة الموكب الملكي، وارتباكا للبروتوكول المعتمد في الزيارات الملكية الرسمية، ما دفع أجهزة الأمن، التي كانت تؤمن الحراسة والمراقبة بالممر الملكي، إلى التدخل بشكل حازم، والعمل على إيقاف المتورطين في هذه الأفعال، وإحالتهم على البحث. وذكرت الجريدة آنذاك أن الموقوفين تم إيداعهم سجن "الزاكي" في سلا، في انتظار استكمال التحقيق معهم، أو إحالتهم على المحاكمة. --- تعليق الصورة: حراس يرافقون الموكب الملكي يتصدون لشاب حاول اختراق البروتوكول