من بركات الحراك الشعبي الذي يعرفه العالم العربي بالاظافة الى اسقاط أعثى الأنظمة وأفسدها في عالمنا العربي ممثلة في نظام بن علي, مبارك والقذافي والقائمة لازالت مفتوحة ,أنه كشف الوجه الحقيقي لمجموعة من الطفيليات التي استفادت من الفساد المستشري في عالمنا العربي ولازال ,والتي اختارت أن تكون شاهد زور يبرر ظلم هذه الأنظمة المستبدة و قمعها لشعوبها. فقد كشف هذا هذا الحراك الوجه الحقيقي لمجموعة من الوجوه التي كانت تحتل وسائل الاعلام مطبلة و مبشرة بازدهار ونمو غير موجود الا في مخيلة الحكام و المستفدين من مائدتهم ,وما نظام بن علي عنا ببعيد. فقذ كانت التقارير, التي تعد بتوجيه من وزارة الداخلية والمخابرات, والتي وجدت من يؤيدها ويطبل لها في الداخل والخارج مع غض الطرف عن الاستبداد والفساد الذي يرزح تحته المواطن التونسي, تظهر تونس على أنها جنة فوق الأرض . وذلك مقابل العمالة الرخيصة لنظام بن علي ,على اعتبار أن تونس كانت غارقة حتى النخاع في المشروع الصهيوني الغربي الذي يهدف الى وقف الزحف الاسلامي والتآمر على قضايا الأمة .نفس الأمر بالنسبة لمصر التي كانت بمثابة دركي الغرب في المنطقة والخادم الوفي لأجندته. كما كشف هذا الحراك الشعبي الوجه الحقيقي لأشباه المثقفين وعلماء السلطان, حيث تساقطت مجموعة من الوجوه التي كانت تملأ الشاشات كأوراق الخريف بمجرد سقوط الأنظمة التي كانت ترعاها وتضمن حمايتها. و المغرب لم يكن اسثثناءا في هذا الباب .فبعد الهبة الشعبية التي عرفها المغرب منذ 20 فبراير حاول المخزن الالتفاف على هذا الحراك الذي عصف بكذبة الاسثتناء المغربي,وذلك بغض الطرف في البداية واظهار شيء من التسامح مع المسيرات التي تعرفها المدن المغربية ,في محاولة تسويقية للداخل والخارج بأن المغرب بلد ديمقراطي .الا أن هذا التعامل سرعان ما سيتغير مع ازدياد اصرار المغاربة على اسقاط الفساد والاستبداد,بالأظافة الى تساقط العديد من الأنظمة القمعية التي كانت تعد في السابق أنظمة لاتقهر .كل ذلك شكل ناقوس خطر بالنسبة للنظام المغربي, فحرك أدواته القمعية والاعلامية معتمدا جميع الوسائل الخسيسة والحقيرة التي لا تعتبر غريبة عن النظام المخزني لوأد هذه الحركة ابتداءا بالطعن في شرف المعارضين على طريقة نظام بن علي, وختاما اغتيال الشرفاء من هذا الوطن على الطريقة الأفقيرية كان آخرهم كمال العماري.دون نسيان أولئك الذين ماتوا حرقا نتيجة الظلم المخزني ويأسا من أي تغيير, رغم كثرة الخطابات والكتابات المبشرة به.وأمام تشبث المغاربة بمطالبهم المثمثلة في اسقاط الفساد والاستبداد حاول المخزن الهروب الى الأمام من خلال اصلاح دستوري اعتبر ممنوحا شكلا وغير ديمقراطي مضمونا. وقد تم وضع الدستورعلى مقاس المخزن, بحيث يضمن استمراره دون محاسبة أو مراقبة مع الاحتفاظ بجميع الصلاحيات والامتيازات . وظفت له جميع الوسائل المادية والمعنوية لتمريره دون مراعاة لأراء المعارضة ومواقف غالبية الشعب المغربي الذين خرجوا بالألاف لرفض هذا الدستور الممنوح, الا أنه لا حياة لمن تنادي .فقد مرر هذا الدستور بنسبة 70.62% على غرار انتخابات وزير الداخلية السابق ادريس البصري التي كانت تزور ولازالت بنزاهة ومباركة الأحزاب الرسمية .هذا الدستور الذي انتهك في أول يوم من انزاله, حيث تم التراجع على ما تنازل عليه المخزن باليمين ليسترجعه باليسار, وبذلك تم تزوير ارادة من شارك في الاستفتاء على قلتهم,كما أنزل المخزن احتياطيه القمعي ممثلا في الشمكرة على غرار البلطجية في مصر والشبيحة في سوريا لقمع المطالبين بالاصلاح والقطع مع الاستيداد والفساد.بالاظافة الى الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان وحرية التعبير.كما كشف هذا التحرك الجماهيري الوجه الحقيقي لمجموعة من الأدعياء الذين يدعون زورا وبهتانا دفاعهم عن الوطن وعن المواطنين ,في الوقت الذي يهيمون حبا في المخزن ومستعدون لتقديم خدماتهم مجانا عسى أن يرضى عنهم ويقربهم الى حضيرته. فعوض الاصطفاف الى جانب الشعب ومطالبه المشروعة نجدهذه الأطراف تكرر نفس اسطوانة المخزن المشروخة المثمثلة في كون حركة 20 فبرايرليست الا مجموعة من الفوضويين ,أعداء اليمقراطية والوطن تحركهم جماعة "العدل والاحسان" التي تبحث عن غطاء سياسي لوجودها ,أي غطاء المخزن الذي يقرر من يكون أو لايكون على أن لا يتجاوز السقف المحدد له. لقد أثبثت التجارب والمبادرات التي أقدمت عليها جماعة "العدل والاحسان"انها كانت ولازالت الأكثر التصاقا بهموم المغاربة مقارنة مع أدعياء الوطنية والمصلحة العامة التي أصبحت مختزلة في مايريده المخزن مشفوعة بالفتاوي والتخريجات القانونية الجاهزة تكريسا للطرح الفرعوني "وما أريكم الا ماأرى" .ان محاولة المخزن ومن ولاه اختزال القضية في جماعة "العدل والاحسان" الى حد اعتبار أن كل من جلس معها أو نسق فهو عدو له ينم عن قصر نظر .صحيح أن المشروع المجتمعي للجماعة يتناقض كليا مع مشروع المخزن;بحيث أن الأولى تدعو للقطع مع الأساليب المخزنية البالية ممثلة في طقوس الاستعباد والاستبداد وحماية الفساد ,بالمقابل فان استمرارالمخزن رهين باستمرار هذه الأساليب.الا أن مصلحة البلاد تقتضي القيام باصلاح حقيقي وليس بعض الرتوش التي تصاحبها دعاية مدعومة, وهو المطلب الشرطي لأي تغيير حقيقي يقطع مع الماضي. ان جماعة العدل والاحسان ستظل وفية لمطالب الشعب المغربي وأماله كما أن أبوابها مشرعة للفضلاء والغيورين من وعلى هذا الوطن دون محاكم للتفتيش أو تشكيك في النوايا ,من خلال ميثاق وطني على أرضية الاسلام باعتباره الجامع الوحيد الى أن يثبث العكس. ليس بعيدا عن مايحدث في عالمنا العربي استرعتني الأحداث التي عرفتها كل من اسبانيا و بريطانيا ,فالاحتجاجات التي حدثت في البلدين ضد الأوضاع الاجتماعية لم تتطور الى سفك لدماء المواطنين والتنكيل بهم كما وقع ويقع في عالمنا العربي لاعتبار وحيد فهذه الدول تحترم شعوبها وتؤمن حقا بالديمقراطية ,وليست مثل أنظمتنا العربية التي يعمر فيها الحاكم لسنوات وقبل وفاته نجده يصدر المراسيم لتولية أحد أبناءه أو أحفاده كأن دولنا عاقرة على انجاب رجالات تقود هذه البلدان .ألم يقول مبارك قبل خلعه بشهور عندما سئل عن ترشيح نائب له أنه لم يجد من هو كفؤ لذلك ,بينما لم يجد حرجا في تزكية ابنه للرئاسة بعده .
