فيما جدد حزب التقدم والاشتراكية التزامه سياسيا وأخلاقيا ضمن الأغلبية البرلمانية الحالية، أعرب عن استغرابه ل"وقوف مكونين اثنين من هذه الأغلبية في منزلة بين المنزلتين، تارة ضمن الأغلبية، وتارة أخرى من موقع تحالف رباعي". ولم يشر التقدم والاشتراكية إلى هذين المكونين بالاسم، لكنه كان واضحا أنه يلمح إلى حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"التجمع الوطني للأحرار"، الذين ينسقان بينهما منذ خروج الأول إلى الوجود، وانخرطا معا في تحالف رباعي يضم "الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري". وقال الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع لديوانه السياسي أمس الثلاثاء، إنه "يظل ملتزما، سياسيا وأخلاقيا، ضمن الأغلبية البرلمانية الحالية، ويسجل باستغراب وقوف مكونيين اثنين من هذه الأغلبية في منزلة بين المنزلتين، تارة ضمن الأغلبية، وتارة أخرى من موقع تحالف رباعي، إلى درجة تقديم تعديلات مشتركة على مشاريع الحكومة من خارج الأغلبية البرلمانية". وأضاف البلاغ أن الديوان السياسي للحزب "ينبه إلى تداعيات مثل هذه الممارسات التي تعطي إشارات سلبية عن العمل الحزبي، وتضرب في مصداقيته، وتعمق عدم الثقة في ممارسة حزبية لا تحتكم لأية ضوابط". فيما قال البلاغ إن الديوان السياسي استحضر تطورات مبادرة العمل المشترك التي اتخذتها أحزاب اليسار الخمسة، من بينها 3 أحزاب من خارج الأغلبية البرلمانية، وثمن ما تم إنجازه، واستعرض برنامج العمل للمرحلة المقبلة. وأضاف البلاغ أن الحزب عازم على مواصلة الانفتاح على باقي أحزاب اليسار، "بما يمكن من بناء جبهة يسارية مؤثرة، تتكامل، في أدائها، مع الدور الأساس التي يتعين أن تضطلع به أحزاب الكتلة الديمقراطية". إلى ذلك، أشار البلاغ إلى أن الديوان السياسي تدارس، خلال اجتماعه، تطورات الوضع السياسي، في ضوء خلاصات المشاورات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتقطيع الانتخابي، والمعطيات ذات الصلة بالمناخ السياسي العام الذي يميز مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد الديوان السياسي أن حزب التقدم والاشتراكية سعى طيلة هذه المرحلةإلى الدفاع عن مواقفه المبدئية المعروفة، وانفتح على إمكانية بلورة مقاربة توافقية، توفر ضمانات انتخابات نزيهة، تحظى بمشاركة واسعة، وتنتج مؤسسات ذات مصداقية، وتسمح بانبثاق نخب وكفاءات جديدة. وشدد أن الحزب سيواصل تقديم "الاقتراحات التي يعتبرها كفيلة بتقويم الاختلالات، التي ميزت المقاربة التي بنيت عليها مسودات القوانين الانتخابية، خاصة في موضوع اللائحة الوطنية، وتعزيز التمثيلية النسائية، وتمكين الكفاءات الجديدة والشابة، من الجنسين، من ولوج المؤسسات، والتقطيع الانتخابي، وضمان حق المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية والتمثيلية في المؤسسات". --- تعليق الصورة: نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
