أعلنت 22 منظمة شبابية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاركة بمهرجان الشباب والطلبة السابع عشر، في بيان لها أصدرته مساء أول أمس الاثنين، عن رفضها لقرار اللجنة التحضيرية القاضي بإبعاد الوفد المغربي عن فعاليات المهرجان، ووصفت هذا القرار، الذي جاء نتيجة انفعالات بعض الأشخاص الذين يحملون مواقف مسبقة تجاه دولة المغرب، بأنه "غير قانوني وغير العادل وغير المدروس". وأشار بيان الوفود العربية إلى أنه لا يمكن قبول ما قام به الوفد الإسباني حينما رفع لافتات معادية للمغرب تطالب بطرد الوفد المغربي وواصفةً دولة المغرب ب"إسرائيل الصهيونية"، وأنه لا يمكن قبول مثل هذه التوصيفات التي من شأنها إهانة الشعب المغربي والتقليل مما ارتكبته وترتكبه إسرائيل الصهيونية من جرائم في حق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتهجير وتهويد للقدس، إلى جانب احتلالها الجولان السورية، وحروبها المتكررة على غزة ولبنان. وطالبت الوفود العربية بعد اجتماع طارئ لها، على هامش المهرجان المنعقد بعاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا مابين 13 و24 دجنبر الجاري، باعتذار صريح ومباشر عن الشعار الذي ساوى المغرب بإسرائيل. من جهتها أكدت منظمة اتحاد الشباب العربي والإتحاد العام للطلاب العرب في بيان مشترك لهما أن الوفود العربية كانت شاهدة على التصرف المرفوض الذي قام به أعضاء الوفد الإسباني الذين تعمدوا نسف ندوة نظمها الوفد المغربي حول الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والتي كانت تجري في ظروف عادية باعتبارها فرصة للحوار الهادئ والسلمي. وأفادت المنظمتان أن الوفود الشبابية العربية، وهي تستحضر هذه الوقائع وتستحضر معها واقع تهميش أهم القضايا العربية المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتحويل الحركة المهرجانية عن أهدافها النبيلة المبنية على ترسيخ قيم الحوار والتضامن والسلم وتحويلها إلى رهينة لجهات تشتغل بالقضايا العربية بشكل يتناقض مع المبادئ الكونية للحركة المهرجانية العالمية، تؤكد تضامنها مع أعضاء الوفد المغربي في كل ما تعرض له من استفزازات ومضايقات منذ وصفه في حفل الافتتاح بنظام الأبارتايد إلى تشبيهه من قبل الوفد الإسباني بإسرائيل. وأدانت المنظمتان السلوكات الاستفزازية غير المسؤولة التي بدرت من أعضاء الوفد الإسباني، كما طالبت بتوقيع عقوبات صارمة في حق الوفد، ورفضت رفضا مطلقا قرار الطرد والطعن في مشروعيته القانونية واعتباره صادرا عن جهة ليست لها صفة إصدار قرارات بهذا الحجم، وتعتبر أن الجهة الوحيدة المخولة إصدار قرارات بهذا الحجم هي قيادة الوفدين، واعتبرت هذا القرار سابقة خطيرة في تاريخ الحركة المهرجانية العالمية. وأكدت المنظمتان الشبابيتان العربيتان أنها ستحرص على اتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تكرار مثل هذا السلوك وتقييم موقعها داخل الفدرالية العالمية للشباب الديمقراطي في المستقبل.