نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تكون عدة حالات وفاة وقعت بالسجن المحلي بآسفي كما أفادت صحف وطنية. وأكدت المندوبية، في بلاغ أصدرته الاثنين 20 دجنبر الجاري، أن تلك الحالات "وقعت كلها بالمستشفى المحلي بالمدينة حيث كان أصحابها يتابعون علاجا من أجل أمراض مزمنة ومستعصية، ماعدا حالة واحدة وقعت داخل المؤسسة السجنية وكانت نتيجة سكتة قلبية". وقالت المندوبية إن "ما ينشر حول السجن المحلي بآسفي بشكل متواصل مع التهويل والانتقاد مصدره سجناء سابقون من أجل جرائم مشينة". وأوضحت المندوبية بأنها تقوم "من منطلق التزامها الصريح بالمقتضيات القانونية المنظمة للعمل السجني في حال وقوع أية وفاة بما يستوجبه الواجب والقانون حيث يتم إشعار النيابة العامة التي تأمر بفتح تحقيق في الموضوع وبإجراء تشريح طبي على جثة الهالك ويبقى لهذه الجهة الاختصاص في اتخاذ ما يجب اتجاه أي كان".