الدستور الذي لا يستر ئيمازيغن

[تعقيب على ع. بنعمرو]
Il est au service des forces de désagrégation.
Heidegger : introduction à la métaphysique, p 35
تعيش الأمازيغية في تاريخ المغرب المعاصر، على الأقل، محنة متواصلة، وهو ما يترجم في التهميش، الذي يطالها على كل المستويات؛ إذ عانت المنع، ولكن بعد ان تبين أنه لا يمكن أن يلغي وجودها، الذي أعلن عن نفسه بقوة في واحد ماي من تسعينات القرن 20، الأمر الذي قاد أفراد جمعية تيليلي [حرية] الى اختبار السجن، تم العبور الى خطوة أخرى، تجلت في الإقرار بحقها، لكن فقط من أجل تبينها، ومن تم إحكام القبضة عليها، ما دام أن الاحتفاظ بخاصيات تكون أمة، من غير ان تطالب بهويتها، أمر لا تتسامح معه الدولة [ج. أغامبن ‘‘عن مجتمع الفرجة'']، من هنا جاء ربما خلق معهد ملكي للثقافة الامازيغية، كعملية لإعاقة نموها وتطورها، مع تمكين منوالا [mnwala] للتهجم عليها، وإذا ما أردنا وضع قائمة، لهذا الغرض، بقينا تما؛ لكن سنعمد هنا الى قراءة وتتبع نص نشر مؤخرا [ع. الرحمن بن عمرو ‘‘لماذا لا يمكن حاليا دسترة الامازيغية كلغة رسمية'']، يرمي من ورائه صاحبه إلى الإجابة عن سؤال ملغوم لا يستقيم مع الفرضية التي قادها ولا مع النتيجة التي أجهد نفسه لبلوغها، ليتضح أن الأمازيع معرضون للاستلاب، ما دام ان الدستور لا يضمن سترهم ليس بمعنى إخفائهم وإنما بحفظ كراتهم وعدم تعريضهم للازدراء
في العلاقة مع المواطن:
في ما يخص التواصل يجب ان يكون باللغة التي يفهمها المتكلم والمخاطب، وإلا فالعلاقة مختلة؛ فأن تستعمل اللغة الرسمية، فيما يخص المغرب، بين الإدارات، يمكن أن يفهم، إذ تبقى أجنبية مهما أوهمنا، أي محتلة لمواقع لم يكن لتكون فيها، لكن أن يتم ادعاء استعمالها في مخاطبة المواطنين، فلن تكون الغاية، من ذلك، سوى التحايل عليه، وبالتالي ابتزازه؛ ففي لحظة كالانتخابات، يفهم الناخب لغة البيع والشراء، وأما البرامج التي تدبجها الأحزاب، فتحجبها الموائد والولائم، التي تصرف بسخاء، فيما المداد والأوراق، فبمكنتهما ان يقلصا كلفة ما يتحمله كاتب يطبع على نفقته، كما ان تعفي شريحة مهمة من التلاميذ، من شراء دفاتر على طول السنة؛ لذا، يكون وجوب استعمال اللغة المرسمة، مساهمة واسعة للإبقاء على الامتياز رهين الطبقات المحظوظة، وكل التبريرات التي تريد إقناعك بالتخلي عن لسانك مريبة، ولن تستحق سوى الازدراء؛ المبررات هي ادعاءات، في الغالب، عاجزة عن الصمود، أثناء إمعان النظر فيها.
فالقول، إن اللغة المرسمة تلزم فيها القدرة على الإنتاج والإبداع المعرفي، فأمر تتساوى فيه كل اللغات، واذا تم الاستقواء على المتداولة، فلأن وراءها قرارا رسميا يدعمها، وأكثر من ذلك، أن ما ينتج فيها يبقى مأزوما عند التسويق، عكس الازدهار الذي تعرفه تلك التي لا تتوفر على تأشيرة الترسيم، لنجد أن ما يكتب له الانتشار، هو ما ينقل الى لغة التداول؛ والمبرر المعتمد ساقط بخصوص الامازيغية، لقدرتها على توفير المعرفة، ليس الشعبية وحسب، وإنما العالمة أيضا، والتي لم تعد تعمي أحدا، كي يلغي بسببها كل غنى القاع، والنتيجة التي بلغناها مع ترسيم العربية لما يزيد من نصف قرن متجلية في تردي تعليمي وركاكة إبداعية، خلقت عقدة مغربية، يجب يوما معالجتها، من إبداع المشارقة الذي لا يقوم على استظهار لسان ابن منظور، كما هو حاصل عندنا؛ لذا يبقى التقليد أدنى من المقلد، وفي أحسن الحالات، قد يرتقي صنعة اللبلاب؛ فالذي يتكئ لا ينتهي من خدمة الذي اتكئ عليه، ولو بدا له أنه يمشي على قدميه؛ لذا لن يبدع ظل أدونيس، في المغرب، لا نقدا ولا شعرا؛ ولا المجنون يغامر؛ فضلا عن أن النصوص المنجورة، في هذه اللغة الرسمية، لا تخرج عن قوالب جاهزة، تفتقر للإبداع، وتبدو متعثرة حتى في المنطق، ناهيك عن ملامسة طلاوة روحها.
من المواقف الساخرة، التي تروم تبرير عدم ترسيم ودسترة تامازيغت، أنها تطلب الكثير من التكاليف، الناجمة عن تعدد اللغات، المقبلة على الترسيم، بذهابها في خط تصاعدي، وكأن هناك آخر من يدفعها محلهم على شكل ضرائب [ئصنيكن]، والمضحك هنا، أن التكاليف لا تظهر مرهقة، سوى عندما يتعلق الأمر بتامازيغت، لكنه في النهاية لا يخرج عن تقليد أمازيغي بالذات؛ فعند عدد لا يستهان به من العشائر والأسر الامازيغية، وحتما عند غيرهم، في الثقافات الاخرى، لا يمكن للتقشف الذي يعيشه كل يوم، من ان يمنعه من تبذير ميزانيته في رمشة عين اذا حل به ضيف او غريب، فالصرف حينها يتم بسخاء؛ لكن المشكلة، ان الغريب بات اليوم يطلب الكثير من التضحية، حد قطع اللسان، كما ينظر لذلك النقيب الذي استحال رقيبا.
الغش بعدم الترسيم:
لا يمكن الاستناد إلى أدبيات المنظمات الدولية والعالمية لتمرير خنق حق الامازيغية والامازيغ في الوجود، وهي لا تبدو ضيقة، الا لأن من ينظر، اليها ويستشهد بها بالطريقة المغرضة، ضيق النظر؛ لماذا لا نكلف انفسنا عناء قلب عادة اكرام الغريب الذي تحول لعبء، حتى تذهب النفقة التي يستفيد منها آخرون الى من هم أولى، قياسا على أغنية [lxir nna tggat, ig it g tadist nk] ، أي الى تامازيغت، ولو لمرة على الأقل؛ هذا في حد أقصى، وفي حد أدنى، من حيث أن الامازيغية لم تأت لتنهض بنفسها.
من المبررات المهزوزة، والتي لا تخلو من ديماغوجية، تلك التي يلزم فيها، هيئة الامم المتحدة ترسيم لغات الدول الاعضاء في الاجهزة التابعة لها، إن كانت ستنص على دعوة دول العالم على ترسيم لغاتها المنتشرة أي الوطنية، وبذلك نراه يطالب هيئة أو جمعية بما تتملص منه الدولة، التي تتفادى بجميع المناورات، الاعتراف بالاصيل، من خلال إرجاء مطلب الترسيم أي الدسترة؛ ومن براعته في قلب الحقائق، التي ليست أبدية على كل حال، ننتهي الى حديثه، عن توافق اللغة الرسمية باللغة الوطنية، والمفارقة حين رأى أن هذا هو الغالب، فيما الاستثناء هو الذي يفضح تبعيتها اللسانية، في حين أن السوي هو ترسيم اللغات الوطنية، والحفاظ على تعليم الاجنبية، حتى أن ضرب المثال بالنموذج الافريقي، لن يساعد على التشجيع في تعزيز اللغة الوطنية، إفريقيا في مجال السياسات اللغوية تعتبر النموذج الأسوأ في الاستلاب، عكس تجارب آسيا، التي تعد نماذج رائدة بحق، بأسلوب الاستقلالية في المجال اللغوي، من غير ان يمنعها ذلك من الاحتفاظ على لغات، من سيطروا عليهم سابقا، لادراكهم ان التنمية لا يمكنها ان تقع سوى باللسان الوطني ضرورة، ولم تخطئ اليونيسكو في تقديرها بخصوص المغرب، حين شككت فيها.
سرد مبررات ترسيم العربية الفصحى لن يخلو من فجاجة، وأكثر من ذلك، أنها لم تعد تقنع أحدا، إلا من رحم ربك، أي من مات غرقا بالاستلاب؛ مواجهة الغزو الفرنسي، حيلة مغربية مختلقة وبالية؛ المستهدف الفعلي، في هذه المواجهة، هو الامازيغية، بقطع الطريق عنها، فيما حلايقية التصدي، فيبحثون في السر والعلن عمن يقوم بترجمة اعمالهم الى اللغة التي يحاربونها، إن لم يسهروا عليها بأنفسهم؛ أما الاعتداد بان العربية الفصحى في كل الأنظمة العربية مرسمة، فتحصيل حاصل، ما دام أن التنويعات اللغوية في هذه المقاطعات، تبقى في النهاية، بمثابة روافد أساسية ومنسجمة، لأنها تصدر عن نفس المستعمل، وأكثر من ذلك، أن الفصحى هي لهجة تخلت عن حريتها وكسولة، لذا لا يتم استعمالها سوى في المناسبات أو مدرجات الجامعة؛ النشاز سيكون ضم تمازيغت الى العربية، لينسحب عليها ما ينسحب على التنويعات واللهجات بعامة، والمتحدرة من نفس اللغة، ليتواصل عماء ربط ما لا يربط، كأن يرتب اللغة الفرنسية، في الدرجة 12، ليقول أنها متخلفة، عن العربية التي تسبقها، بوجودها في الرتبة 4، وهنا كأني به يحثهم للالتحاق بأبواب الجنة، شاهرين جواز التحدث باللغة العربية؛ وتتواصل العجائب التي لا تبهر أطفال اليوم، لكن نحن [ماخ ئيدانmax iddan ] فيما يعنينا؛ لماذا الإصرار على اقناع الامازيغي ان يبكي ويحلم بغير لغته، ‘‘ أناشدكم إخواني، تشبثوا بالأرض ولا تعتقدوا فيمن يحدثكم عن أوهام. إنهم مسممون أأدركوا ذلك أم لم يدركوه'' [نيتشه]
تخريف:
الرجل بحكم مرجعيته اليسارية، بدل أن يحتكم للواقع والمنطق، سيرتدي جلابية الفقهاء، هكذا سيخرج علينا بفتوى، ‘‘حسب القواعد الفقهية فإن لكل قاعدة استثناء والاستثناء لا يقاس عليه'' كهذا اليساري المقفل العينين عن تبصر الواقع والوقائع، والذي سيوصله لإلغاء إرادة الشعب المغربي بعامة والامازيغي خاصة، باعتبار ما لاحظه روسو، حين بلغ إلى التأكيد على ‘‘انعدام الحرية إن لم تحترم إرادة الأقلية '' [هيغل: العقل في التاريخ، ص 174]، مع التنبيه على أن الأقلية هنا، غير مأخوذة من زاوية عددية، بل من ناحية ما يمارس عليها من قهر ونفي وتسلط .
تتبع المغالطات المنتشرة كالفطر، قادت الى الوقوف عند مثال على ترسيم لغة، وهي الحالة الأمريكية، النموذج أتى للقول انه بالرغم من وجود لغات وثقافات القوميات، التي هاجرت إليها، سيتم ترسيم واحدة، ولن يثير الأمر اعتراضا، لتحقيق التعايش، من خلال أن الكل احترم حقه باحترام حقوق غيره، ولتحافظ القوميات على تواريخها لأيامها الخاصة، بل وحق نقلها للأحفاد موكول لها، وهو ما لا ينطبق أو يسري على الأمازيغ، والالتزام الساري في هذ أمريكا، يا ليته لو كان معمولا به هنا، حتى يلتزم المهاجرون بآداب من يحلون بأرضهم أو يستضيفونهم، فلو التزم هذا المبدأ، لما تمرت وتعذب في حشد التبريرات الواهية، فالعربية وصلت المغرب على خيول وسيوف الغزاة، فيما مثال الصين أو روسيا في ترسيم لغة واحدة، فلا يمكن الاعتداد به، ما دامت نتاج مرحلة تسلط ايديولوجي، بات اليوم مرفوضا، ولا يزال معششا إلا في رأس صاحب النص، وهي ترسيمات لا تخرج عن نزوات شخصية، تهم قادة تلك البلدان؛ والرفض ذلك، دليل على وجود مشكل بهذا الخصوص، علما ان المشاكل السياسية المطروحة، في هذه البلدان، غير معزولة عن المشاكل اللسانية، على نحو ما كتبه ه. ميشونيك مرة؛ ما يقع في اسبانيا مثال على المقاومة، التي ترمي رمي التسلط الرسمي، بحيث تدرس الجامعات لغات، إن لم يكن بلغات القوميات، التي تقع في دائرة نفوذها؛ إلا أن التخبط سمة غالبة على مقاله التقاعسي، وذلك حين يستنجد بالمجتمع المغربي، بل ويحمله مسؤولية ترسيم الفرنسية في الواقع، ضدا على العربية المقيدة دستوريا؛ عليه المثابرة، فقد يفلح مرة اخرى، في إقناع ئيمازيغن ثانية، لأنهم متعودون على القتال من اجل قضايا الآخرين، مرجئين التي تعنيهم إلى ما وراء القبر، مادام الزمن الحاضر لا يسمح بذلك، كما يريد أن يوهم القراء، وكأن الحاضر سيرحل يوما؛ فحاليا هو الحاضر المتجدد، أي أنه الباقي هنا، على الدوام، دون أن تكون هناك ضمانة على بقائنا نحن؛ وإذا عدنا إلى عنوان المقال، تبين لنا المقصود والغرض من بثه على رأس مقالته، فحاليا ليست شيئا آخر غير الإلغاء والإقصاء المتواصل؛ ففي الحال نمر مع ذلك، لأننا سنهرم من غير الخروج من حاليا، التي يراها بعمائه، كما لو كانت مؤقتة وزائلة، فيرجو من الأمازيغ الانتظار، ريثما يحين الوقت لترسيمها ودسترتها؛ وفي انتظار تمرير هذا الكذب الفج، يمكن ابتكار مرة قراءة اللطيف، الذي دوخوا به الكثير من السذج، ومرة ادعاء عدم معيرتها، كونها لا تزيد عن لهجة، ولو أننا وجدنا لسانيا يقول، أن اللهجة هي لغة مقموعة لا غير. هرطقات التبرير تطال حتى أسلوب التفكير، بميله إلى استعمال المساواة، وعدم التمييز، لإقصاء الامازيغية طبعا، وهو المكر، الذي يتبدى كذلك في تخريجه ‘‘أن ترسيم احد اللهجات كلغة رسمية بالدستور يقتضي ترسيم باقي اللهجات بالدستور''، هكذا يقصد المساواة لأجل تعطيلها لا غير، إن كانت ستعود بالنفع على الأمازيغي؛ فهو يواظب لتفنيد رسمنة تمازيغت، ويصل إلى أنه بزاف، أن تستعمل في جلسات البرلمان وخطب الملك وفي القضاء، وكأنه ممنوع عليه، تقبل الرسائل الموجهة له في لغته الام، وينسى انه، لا عيب في الأمر، بحيث يجب اتخاذ التدابير لأننا رهائن التطور؛ ففي بلجيكا لا يمكن للواحد أن يلج سلك القضاء أو غرف البرلمان أو سلك التعليم ... دون أن يكون قد اخذ تكوينا مزدوجا في اللغتين الرسميتين في البلد؛ أن يحصل نفس الأمر في المغرب، سيصالح الأمازيغي في جزء مع تاريخه وبلده حتى عملته عند سك وجه من العملة بحروف تيفيناغ.
التحامل على الامازيغية مفضوح في نص المقال، عند الكاتب، كلما حمل قناع الفقيه، لتتحقق فيه كلمة الاجتماعي طاهر لبيب، حين كتب مرة، أن الفقهاء لا يقرؤون، وهو ما يظهر مع استخدام متوالية : [كما يقول الفقهاء لا قياس مع وجود الاختلاف]، كما لو كانت تعزيمة كافية لرفع الأرواح لمجرد ذكرها، لكن من أي زاوية يريد مقارنة عالمين مستقلين، لكل بنيته الخاصة؛ المتواتر هنا، مزاولته لألعاب بهلوانية، توصله إلى حد التستر بالحقوق، ليلحق بها الأذى وإقصائها، لذا لا يستنجد بالمساواة إلا لكي يعدمها ويبعدها بنفي وجود علاقة، بين مبدأ حقوق الإنسان وترسيم الأمازيغية؛ ولا أرى إن كانت هناك مغالطة اكثر من هذه، فلكي يعوم المسألة، ينتهي إلى حرمان المتعلم الامازيغي، في مرحلته الأولى أي وهو طفل من لغته الأم، باستخفاف لا يخلو من عنف، وهو ما يمكن تلمسه من قوله أن هذه ليست أمرا يهم الطفل الامازيغي، بل الناطق باللهجات العربية الدارجة كذلك، والحل الذي يقترحه، مع عمليات الاجتثاث المتواصلة، انه سيصل يوما الى نسيان حليب امه، بالمراهنة على الوقت، لان المشكل برأيه ظرفي، ويحتاج بالضبط، وقت تعميم تعليم العربية؛ ويتابع التبريرات، بإقناع المجتمع المغربي، حتى يتخلى عن أصالته، للاندماج مع لغة يبدو أنها لم تتخلى عن برنامجها الاكتساحي، لربح ليس الأراضي وإنما احتياط الناطقين بالامازيغية والنساء بالضبط، وذلك منذ الهجمة الهلالية، إلى حين تسويد هذه الصفحة فجر القرن 21.
حين يقرأ الواحد ما كتبه عن الإعلام الأمازيغي، من انه غير مهمش، مع التشكيك في من يدعي غير ذلك، لن يتمالك نفسه من الضحك، لماذا ؟ لان اذا اقتطعنا جملة من البرامج، نحو الاشهار او الآذان أو حصص الافتتاح بتلاوة لآيات القرآن، إضافة للبرامج الدينية التي تحتفظ بالنص، مستعيرة اللكنة لا غير، يستحيل الحديث عن إعلام أمازيغي، وهنا بالمناسبة، ماذا يضير في ان تتلى آيات الافتتاح من النص المتوفر حاليا بتمازيغت؛ إن ما سيبقى منه هزيل، ولا يرقى إلى درجة إعلام بل مجرد تلغيم، وبالتالي لا يستحق هذه الجعجعة، لكن القصد من كل هذه المغالطات المعروضة، هو إسراع نشر التعليم بجميع الأقاليم المغربية، وطبعا بلغة الإكراه، وريثما يمر وقت الإدماج القسري، عليكم ألا تحلموا كثيرا فالخيبة نصيبكم، يقول حال لسانه من وراء كل مغالطة وكلمة.
وتتوالى التنطعات، بقصد إفحام الخصم، وكل الذرائع مقبولة، من خلال التذرع بالقانون، وكأنه شيء مانعرفش أشنو هو، متناسيا حق الواحد دوما في الاستفهام عنه، نحو: من فوض لهؤلاء كي يضعوا القانون [دريدا]، حتى يقول انه يعبر عن إرادة الأمة، لكن ها هي إرادة الأمة تريد إعادة النظر في هذا القانون الأسمى، حتى يأخذها في الاعتبار؛ فالقانون أي قانون محكوم بالتطور، ومن يتصلب في التشبث به، يفوته الكثير من دروس التاريخ، مادام أن من وضعوه كانوا محكومين بزمن، هو غيره مع من يطالبون بنقضه وبتحريره من جموده، ليس هناك ما هو أسمى في القانون، حين يغمط ويدوس على وجود الآخرين باعتبار أن اللغة وجود
نكتة:
حين صدرت الترجمة الامازيغية لنص المسلمين: القرآن، تم تنظيم ندوة، وهذا أمر مهم في ذاته، لكن المشكلة، هو أن كل المداخلات جاءت بالعربية عن نص بتامازيغت، والعدد الذي خصص من شهرية، لهذا الأمر، امتنعت عن قراءته، ومبرري لذلك هو ماذا يمكن لهذه المداخلات ان تضيفه بعد الذي كتبه تيودور نولدكه وأركون والمتوفر بالعربية سلفا، فكان أن خسرت فرصة التأسيس لتقليد جذري لو تمت باللغة التي نقل لها النص؛ وحين وقفت على كلام النقيب، الذي يأخذ فيه على الامازيغ أنهم لا يتحدثون كما لا يكتبون أو يتراسلون بالامازيغية تبسمت، وقلت هذه نقطة على أمازيغ اليوم كي يحسموا أمرهم فيها، وأظن أن ع. الله العروي شاهد على هذا التحول للاهتمام بالمقروء الامازيغي، ولو أنه يوحي بأن الأمر عويص [قلت: ليس الامر هينا إذن (ص 6: من ديوان السياسة)]، وكأن القراءة مطلوب أن تكون بشكل سريع، حتى يعتقد المستمع أن القارئ قد أجاد، في حين أن الفهم لا يستند الى ذلك؛ للخروج من هذا المأزق مؤقتا، تكون النخبة مدعوة لقراءة النصوص في لغاتها الأصلية، على أن يقدموا التعليق او الدراسة باللغة التي يسعون إلى تطويرها، ريثما يوجد الوقت لنقل الأعمال وترجمتها، وباراكا من التجلويق، كي يأخذ الدستور مطلب الدسترة بجدية.