{youtubejw width="480" height="380" autostart="true"}q0z_KdpQYV4{/youtubejw} حثت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات المغربية على عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين يخرجون في المظاهرات المؤيدة للإصلاح في انحاء البلاد. وقالت منظمة العفو الدولية "إن ما نشهده هو ردة فعل شديدة القسوة على الناس الذين يخرجون فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع". ودعت المنظمة الدولية قوات الأمن المغربية إلى عدم "تكرار نفس الأخطاء التي ارتطبتها في الأسابيع الأخيرة، حيث جوبهت الاحتجاجات السلمية لحملة قمع عنيفة". وذكر بيان صدر عن المنظمة يوم الخميس 2 يونيو، أن العشرات من المتظاهرين في المغرب تعرضوا للاعتقال و الاعتداء الجسدي من قبل قوات الأمن في الأسابيع الأخيرة. وقالت إن سبعة منهم لا يزالون محتجزين في طنجة ويواجهون اتهامات جنائية فيما يتعلق مشاركتهم في الاحتجاجات. وحسب بين المنظمة الحقوقية فإن حملة القمع شملت النشطاء السياسيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان وأعضاء "حركة 20 فبراير" ، التي تدعو إلى الإصلاح في المغرب، و تطالب بالإصلاح السياسي والاجتماعي ووضع حد لاستمرار الفساد، وطالت مدن القنيطرة وآسفي وفاس وطنجة والدار البيضاء وسلا. وقال بيان المنظمة إنها تلقت "شهادات عديدة عن عشرات من المحتجين الذين تعرضوا للاعتداء الجسدي من قبل عناصر من قوات الأمن يرتدون الزي الرسمي فضلا عن آخرين بملابس مدنية". مضيفة بأن المعتدى عليهم تعرضوا للضرب بالهراوات والعصي والركل وكانت من بينهم نساء وأطفال. ونقل بيان المنظمة عن شهود أن عناصر من الأمن كانوا يقتادون متظاهرين إلى خارج مدنهم ويشبعونهم ضربا قبل أن يرموهم خارج المدار الحضاري ويتركوهم يعودون سيرا على الأقدام بجروح خطيرة.