25 يوليوز, 2016 - 11:40:00 في أول رد لحزب ''العدالة والتنمية''، على مضمون البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بشأن البقعة التي تم تفويتها لوالي الرباط، وجه، القيادي في ''البيجيدي''، عبد العزيز أفتاتي، مدفعياته الثقيلة ضد ما اعتبرهم ''كراكيز الدولة العميقة''، يريدون تقسيم الدولة والمجتمع إلى صعاليك وخدام الدولة''. وكشف أفتاتي لموقع لكم، أنه '' لا يمكن السماح لوزراء داخل التحالف الحكومي- في إشارة منه إلى وزير الداخلية، محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد- إصدار بلاغ ''بئيس'' ويتضمن افتراءات وكذب، للتعليق على قضية مصيرية تشغل بال المغاربة، الإثراء غير المشروع للمسؤولين لا يمكن السكوت عنه، عبر إصدار بلاغات رسمية لإرهاب المواطنين، لأن القضية يتورط فيها مسؤولين كبار في الدولة''. واسترسل القيادي المثير للجدل في حديثه قائلا: ''لا يمكن في هذه اللحظة المرور على ما يدور من نقاش عمومي يهم ثروة المغاربة مرور الكرام، لأن دور نائب الأمة هو التفاعل مع القضايا التي تهم الرأي العام، حزب ''العدالة والتنمية'' مطالب بمناهضة الفساد و أدوات التحكم''.
وهاجم أفتاتي دعوة بنكيران مناضلي الحزب بعدم التعليق على مضمون البلاغ، الذي أصدرته أمس وزارتي الداخلية والاقتصاد، معتبرا إياه، بأنه ''توجيه غير سليم من الأخ بنكيران، لأنه لا يمكن السكوت على الارهاب وجريمة التحكم''. وكانت كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، أصدرتا ليلة أمس الاحد 24 يوليوز الجاري بلاغا مشتركا، توضح فيه للرأي العام، أن '' كل ما نشر حول تفويت ملك عمومي لوالي الرباط، مجرد مزاعم واتهامات مغرضة موجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة"، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، موضحة أن ''هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الحسن الثاني''.