ضحايا "زلزال الحوز" ينددون بحملة التضييقات والأحكام في حقهم

نددت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال بالأحكام الصادرة في حق خمسة متضررين من زلزال الحوز، على خلفية متابعة قضائية إثر شكاية تقدم بها قائد أقدم بمعية أعوان سلطة، بسبب إزالة خيمة أحد المتضررين، رغم حرمانه من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين.
وقالت التنسيقية، في بلاغ، إن المحكمة الابتدائية بتارودانت أصدرت حكما يقضي بشهر واحد حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أحد المتضررين، وبأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة آخرين، معتبرة أن هذه الأحكام تندرج في سياق «استمرار التضييق» على المتضررين وتقديم شكايات ضدهم من طرف السلطات المحلية.

وحملت التنسيقية السلطات مسؤولية ما وصفته بإقصاء وحرمان مئات الأسر من الدعم والتعويضات، مطالبة بتسوية الملفات العالقة وتعميم التعويض على جميع المتضررين، الذين يواجهون، بحسب المصدر ذاته، ظروفا مناخية صعبة منذ أكثر من سنتين.
وأوضحت أن الوقفات الاحتجاجية المتواصلة منذ عامين، وآخرها تلك التي نُظمت صباح الثلاثاء أمام العمالات بأقاليم شيشاوة وتارودانت والحوز، تعكس «صرخات أسر منكوبة» تعاني الإقصاء والحرمان، مؤكدة أن المحتجين يواصلون تحركاتهم للمطالبة بحقهم في التعويضات وبمحاسبة المتورطين في ما وصفته بالتلاعب بملفات الأسر المتضررة، ورافضة تصريحات إعلامية «لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية».
كما نددت التنسيقية بحملة إزالة الخيام والبيوت البلاستيكية الخاصة بالمتضررين، معلنة مواصلة جميع الأشكال الاحتجاجية والترافعية إلى حين تسوية الملفات وإنهاء معاناة الضحايا بشكل كامل.
وأعلنت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز عزمها إعداد برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني سيُكشف عن تفاصيله لاحقا، بالتوازي مع استعدادها لاستقبال رئيسها سعيد آيت مهدي، الموصوف ب«معتقل حراك الزلزال»، بعد قضائه سنة كاملة رهن الاعتقال، على خلفية نشاطه السلمي دفاعا عن المتضررين المقصيين من حقهم في السكن.