"الجمعية": إدانة قاسيمي على خلفية تدوينات "لم تنشر بعد" انتهاك لخصوصية الأفراد وبسط للرقابة على ما يفكرون فيه

استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكم الابتدائي الصادر ضد الناشطة الحقوقية سميرة قاسمي عضوة فرع الجمعية بمدينة صفرو، والقاضي بإدانتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ب3000 درهم على خلفية تدوينات، ضدا على براءتها من المنسوب إليها المتبث بالحجة والدليل.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لمكتبها المركزي، أن اعتقال قاسيمي، اعتقال تحكيمي، وخرق سافر لكل العهود والمواثيق الدولية، وللتشريعات والقوانين الوطنية على علاتها وقصورها عن حماية حقوق المغاربة وضمان العدالة وتمكينهم من الانصاف وصون حقوقهم وسلامتهم خصوصا المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضحت الجمعية، أن الحكم الصادر في حق الناشطة الحقوقية يوم 24 أكتوبر المنصرم، يؤكد "أن لا شيء تغير وأن شعار طي صفحة الماضي الأليم، وإرساء دعائم حقوق الإنسان، وإمكانية الانتصاف أمام محاكم تحترم وتؤمن فيما كل ضمانات وشروط المهاكمة العادلة، ليس إلا خطابا زائفا يلقى بالمنابر الرسمية وأمام حرية المحافل الدولية، بينما الممارسة الفعلية اليومية، تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في حرتة التعبير والتنظيم والاحتجاج، وتلفيقا وفبركة لتهم جائزة ومنفصلة على المقاس، وتسخيرا للقضاء من أجل إخراس المخالفين والمنتقدين والفاضحين لتفشي الظلم والفساد والاستبداد، ولو على صفحاتهم الشخصية بأحد وسائط التواصل الاجتماعي.
وشدد حقوقيو الجمعية، على أن متابعة وإدانة سميرة قاسيمي على خلفية تدوينات نشرت على حسابها بخاصية "أنا فقط"، انتهاك لخصوصية الناس وبسط لرقابة على النشطاء الحقوقيين وحاكمتهم على أفكارهم وخواطرهم حتى قبل أن تنشر للعموم، وانتكاسة خطيرة وهجوم "المكتسبات القليلة".
وسجلت الجمعية، "تحول النيابة العامة من ممثلة وحامية للحق العام كما هو منصوص عليه قانونا، لمنتهكة وخاقة للحق الخاص، ناهيك عن انتهاك كل ضماناتها وحقها في محاكمة عادلة بمتابعتها بداية في حالة اعتقال ثم رفض كل الدفوعات وملتمسات الدفاع الشكلية والجوهرية على واجهتها وقوتها".
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن سميرة قاسيمي، محذرة من تدهور وضعها الصحي بسبب بينتها الصحية الهشة وإضرابها عن الطعام.
كما أدانت الجمعية، استمرار تسخير القضاء للانتقام، من النشطاء والمدافعين على حقوق الإنسان، وترهيبهم وجعله أداة لإخراس كل الأصوات الحرة، محيدا بذلك عن دوره كسلطة مستقلة لإقامة العدل وضمان الانتصاف وحماية الحقوق والحريات.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، الناشطة الحقوقية سميرة قاسمي، بالسجن ثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية نشر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بتهم التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية لم يتحقق مفعولها بعد، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى مؤسسة دستورية بواسطة وسائل إلكترونية.