تعهد مرشحو حزب "الأصالة والمعاصرة"، بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان، بمنح الأولوية ل"مقترحات القوانين والتعديلات على مشاريع القوانين، إعمالا للأهداف القيمة الدستورية وتوسيع دعم الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من منظور مرتكز على حقوق الإنسان". وأكد الحزب، في ميثاق داخلي، أطلق عليه إسم "تعهداتنا العشرون من أجل مجلس للمستشارين في خدمة التوطيد الديمقراطي"، انه في حال وضع المواطنين والمواطنات ثقتهم بالحزب برسم انتخابات مجلس المستشارين، سيعمد الحزب على "دعم التنوع الثقافي والحقوق اللغوية والثقافية، وتحديث الأنظمة القانونية لحماية وتثمين الموارد الطبيعية بما يضمن حقوق الساكنة المجاورة لهذه الموارد". وتعهد الحزب بإعطاء الأولوية للقوانين التي من شأنها تحسين الربط بين التكوين والتشغيل وتحقيق استهداف اجتماعي وترابي أفضل للدعم العمومي، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها. وفي مجال الإستثمار، بوضع إطار قانوني وتحفيزي للمقاولة وحقوق الانسان، بما في ذلك مكافحة تشغيل الأطفال، والمسؤولية البيئية للمقاولة، والإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل من أجل توسيع الهيأة الناخبة الوطنية للوصول إلى انتخابات أكثر إدماجية ووضع إطار متكامل لممارسة مغاربة العالم لحقوقهم السياسية. وفيما يخص العمل التشريعي والرقابي، وتقييم السياسات العمومية، تعهد حزب "الجرار" على العمل الدائم على ملائمة المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ومراعاة القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين، وبالطفولة ومختلف أطوار الحياة والإعاقة.
