اعلنت وسائل الإعلام في القاهرة استقالة حكومة ابراهيم محلب، وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير البترول شريف اسماعيل بتشكيل حكومة جديدة خلال اسبوع. وجاءت هذه الاستقالة المفاجئة قبيل الانتخابات البرلمانية المتوقع تنظيمها الشهر المقبل. وتزامن هذا الحدث مع احتشاد الموظفين في وقفة احتجاجية على قانون جديد للخدمة المدنية بحديقة الفسطاط غربي القاهرة. وقال بيان لرئاسة الجمهورية يوم السبت 13 سبتمبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بقبول استقالة محلب وحكومته وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وتعد الاستقالة مفاجئة على ضوء ما تردد في العاصمة المصرية على مدى الأيام القليلة الماضية عن تعديل وزراى محدود بعد استقالة وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال الاسبوع الماضي و القبض عليه متهما في قضية فساد فور الاستقالة . واللافت ان قنوات تليفزيونية رسمية باشرت فور اعلان استقالة حكومة محلب في كيل الاتهامات للرجل وحكومته واتهامها بانها "لم تكن على مستوى تكليفات الرئيس" في اشارة الى السيسي. وكانت مصادر في القاهرة لموقع "لكم" أن رجحت ان يطيح هذا التغيير بمحلب نفسه نهائيا والعديد من وزراء حكومته بهدف ان يمتص السيسي الغضب المتصاعد في الشارع ضد سياساته ، وبخاصة غلاء الاسعار والتمييز بين فئات المجتمع وانتهاكات حقوق الانسان والمواطنين. فضلا عن بوادر موجه احتجاجات اجتماعية واسعة على وشك ان تضرب البلاد عنوانها الأبرز احتجاجات موظفي جهاز الدولة البالغ عددهم نحو ستة ملايين موظف على قانون جديد ينتقص من الأمان الوظيفي لهم ويؤثر على رواتبهم الهزيلة اصلا . وكان آخر اخطاء محلب العلنية اخفاقه في موا جهة صحفي تونسي سأله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي الحبيب الصيد عن شبهات تورطه في قضية فساد القصور الرئاسية، والتي أدين بها الرئيس المخلوع مبارك ونجلاه بالسجن ثلاث سنوات. ثم قيام محلب لدي عودته من تونس الى القاهرة بالكذب في تصريحات علنيه مدعيا انه لم ينسحب من المؤتمر الصحفي مع نظيره التونسي ، وقوله على غير ما هو مسجل بالصوت والصورة بأنه اجاب على سؤال الصحفي التونسي. ويذكر ان محلب تولي رئاسة الوزراء في مصر في 25 فبراير 2014 بعد استقالة حكومة سلفه حازم الببلاوي مع بداية موجة اضرابات عمالية . وأعاد السيسي تكليفه بالحكومة بعد توليه الرئاسة في انتخابات شابها التزوير في يونيو من العام نفسه . وعلما بان رئيس الوزراء المستقيل يوصف بانه رجل تكنوقراط ولا صله له بالسياسة او الحياة السياسية . وشغل من قبل منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي بعد انقلاب 3 يوليو 2013 على الرئيس الإخواني المنتخب محمد مرسي . ووقتها كان قد غادر الى السعودية تجنبا للتحقيق معه لاتهامه في قضية القصور الرئاسية حيث تورطت شركة "المقاولون العرب " التي كان يرأسها في بناء وتشطيب قصور لعائلة مبارك بتكاليف غير حقيقية ، وبالأمر المباشر ودون اي مزايدات او منافسه مع الشركات الأخرى . كما كان ينظر الى محلب على انه احد رجال الوريث المحتمل لحكم مصر "جمال مبارك". وجاءت حكومة محلب الأولى خلفا لحكومة الببلاوي التي ضمت عددا من رجال الأحزاب والنخبة المناوئه للإخوان من ليبراليين ويساريين . وقال المراقبون حينها ان وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي قد استنفد اغراضه من هذه النخبة وسرعان ما اعاد الوجوه المعروفه بارتباطها بنظام مبارك و بجهاز الدولة البيرقراطي.