لوموند: الصحفيان المتهمان بالابتزاز نعمة على النظام المغربي

في إطار التفاعلات المواكبة لقضية الصحفيين "اريك لورون" و"كاثرين غراسييه"، المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس، نشرت صحيفة "لوموند"، يوم الاربعاء 9 سنتمبر، هذا المقال من توقيع مراسلتها الجديدة في المغرب، "شارلوت بازوني"، تناقش فيه انعكاسات هذه القضية على مستقبل الصحافة في المغرب، وعلى الخصوص الصحفيين المستقلين الذين يحققون في المواضيع التي تزعج السلطة، سواء كانوا مغاربة او أجانب. نورد فيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:
ترجمة سعيد السالمي
إن قضية الصحفيين الفرنسيين "إيريك لورون" و"كاترين غراسييه"، المتهمان بمحاولة ابتزاز ملك المغرب، سقطت كهدية من السماء على القصر الملكي الذي لا يطيق الانتقادات الموجهة لإدارته. وبعيدا عن بعدها الجنائي، فإن هذه القضية ترخي ظلال الشك على كل الذين ينجزون تحقيقات مستقلة حول مواضيع تخص النظام المغربي، والصحفيون منهم على وجه التحديد. من اليوم فصاعداً، لن يتورع القصر الملكي في التشكيك في منتقديه من الخارج.
إن المعلومات المتوفرة حتى اللحظة قاسية جدا بالنسبة للصحفيين. فما من شك أن هناك اجتماعات انعقدت بين الطرفين، وتم التوصل فيها إلى اتفاق مالي بين مبعوث للقصر، المحامي هشام الناصري، والصحفيين، مقابل عدم نشر كتاب لاذع في حق المخزن. أما التحقيق والمواجهة بين المحامين فسينصبان على البحث عن أصل الصفقة من خلال السؤال التالي: أيهما بدأ بعرض الصفقة المالية؟ الصحفيان يقولان إنهما سقطا في الفخ الذي نصبه لهما القصر، والقصر يقول إنه قام بتلبية طلب المتهمين. على الصعيد القضائي تبدو المسألة صعبة ما دام الصحفيين يلاحقان بتهمة الابتزاز، أما على مستوى الجوهر، فسواء تعلق الأمر بابتزاز أم لا، فإن الصحفيين أبديا استعدادهما لطمس المعلومات التي بحوزتهم مقابل تلقي مبلغ مالي، وهنا مربط الفرس.
إن القضية تتعلق بوترين حساسين بالنسبة للنظام المغربي الذي بات عصيا على الإنفتاح رغم بداياته المشجعة، وهما الصحافة وصورة النظام في الخارج. بالنسبة للصحافة المغربية، فإن الأمل في الانفتاح ظهر سنة 1999 بعد تربع الملك محمد السادس على العرش، كملك شاب، وعصري. إذاك بدأت تظهر الصحف، وكانت تلك الفترة أوج الصحيفة الأسبوعية "لوجورنال"، التي تأسست سنة 1997 (تحت حكم الحسن الثاني)، والمعروفة عن باستقلاليتها. للأسف، تم تشديد القبضة ابتداء مم سنة 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر، ثم بشكل أكبر سنة 2003 عقب هجمات الدار البيضاء. وبين الضغوط المالية والمتاعب القضائية، توقف العديد من الصحفيين المستقلين عن مزاولة مهنتهم فيما غادر آخرون المملكة ليستقروا في الخارج.
تحرشات مستمرة
أما النقد الذي يأتي من الخارج فقد ظل يمثل شوكة في حلق النظام المغربي الذي يبذل كل ما بوسعه من أجل الحفاظ على سمعته في الخارج. يعطي صورة بلد آمن ومستقر ومنفتح، ذي اقتصاد ناشئ، يمر من مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية وسط منطقة تعيش حالة من الفوضى. وفي ما يتصل بحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو سياسة الهجرة، فإن السلطات المغربية لا تستسيغ إطلاقا تقارير المنظمات الدولية التي تنتقد ممارساتها. في مجال حقوق الإنسان وقعت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية، وأسست مجلسا الوطنيا لحقوق الإنسان، بل انها نظمت سنة 2014 المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، ومع ذلك لم تستطع اقناع منتقديها.
الذين يساهمون في فضح هذه الصورة مغضوب عليهم من طرف السلطة، وعلى وجه الخصوص تلك المنظمات التي تجد آذانا صاغية خارج حدود المملكة، وفي مقدمتها والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرز جمعية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، حيث ما فتئت تتعرض للتحرش من طرف السلطة منذ سنة، وتم منع حوالي مائة نشاط من أنشطتها تحت ذرائع مختلفة. سنة 2011، دعمت الجمعية حركة 20 فبراير ومطالبها من أجل المزيد من الديمقراطية في سياق "الربيع العربي". ومن خلال فروعها المحلية ال 93 المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، تعتبر الجمعية أيضا مصدرا ثمينا للأخبار بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية.
تضييقات منتظمة
وفقا لهذا المنطق، فإن الصحافة الفرنسية التي غالبا ما كانت علاقتها مع المخزن متوترة اجتمعت فيها كل العيوب. سنة 1990 عندما صدر كتاب "صديقنا الملك"، لجيل بيرو، والذي كشف عن الجانب المظلم من حكم الحسن الثاني، كان بمثابة قنبلة هزت العلاقات الفرنسية المغربية. ولم تتوقف الأزمات بعدها، فقد قامت السلطات، شهر فبراير الماضي، بطرد صحفيين فرنسيين من البلاد بدعوى أنهما لا يتوفران على رخصة إدارية للعمل. والآن في حالة إريك لوران كاترين غراسييه، فإن ما زاد الطين بلة هو أن الكاتبين كانا قد نشرا كتابا لاذعا على الملك ومحيطه سنة 2012 بعنوان "الملك المفترس". ومن الآن فصاعدا، فإن الصحفيين، مغاربة كانوا أم فرنسيين، إذا أرادوا التحقيق في شؤون تهم المخزن سيواجهون تلميحات تشكك في نزاهتهم.
إن هذه القضية بالنسبة للمغرب، تفوح منها رائحة الانتقام بعد سنة من الإضطرابات الدبلوماسية مع فرنسا. تلك الاضطرابات التي بدأت عندما قررت الرباط في فبراير 2014 إنهاء التنسيق القضائي مع باريس بعد أن قامت محكمة فرنسية باستدعاء مدير المخابرات، وذلك بسبب عدة شكاوى تعذيب مقدمة ضده من قبل منظمات غير حكومية فرنسية. وقد أثارت القضية غضب السلطات المغربية وتعطيل العلاقات الثنائية لمدة سنة حتى تم التوقيع على اتفاقية جديدة للتعاون القضائي في فبراير الماضي، تم فيها التأكيد بوضوح على منع تكرار هذا الحادث مرة أخرى.
رسميا، لم يبد القصر أي تعليق على قضية "لوران وغراسييه". ولكن لقياس مدى رضاه على ما حدث، تجب قراءة الصحف والعناوين المعروفة بقربها من السلطة. حيث ظلت صور الصحفيين لمدة أسبوع تتصدر الصفحات الأولى للعديد من الصحف. "وقد كتبت صحيفة "أجوردوي لوماروك" بداية الأسبوع الجاري: إن "الصحافة المغربية تقول لهيمنة ونفوذ الإعلام الغربي على الرأي العام وصناع القرار في المغرب: كفى !".