بلغت الميزانية المرصودة لإنجاز برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس – مكناس 2022-2027، الذي تم التأشير عليه من قبل السلطات المختصة لوزارة الداخلية، حوالي 5ر29 مليار درهم. وتقدر مساهمة جهة فاس – مكناس في هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في اجتماع مكتب مجلس الجهة برئاسة عبد الواحد الأنصاري، رئيس المجلس، والذي يتضمن إنجاز ما مجموعة 340 برنامجا ومشروعا موزعا على عدة قطاعات مهيكلة وضرورية، ب 5ر8 مليار درهم، بينما يساهم باقي الشركاء الوزاريين بما مجموعه 21 مليار درهم المتبقية. وقد ارتفعت الميزانية المخصصة لهذا البرنامج إلى نحو 30 مليار درهم مقارنة مع نحو 11 مليار درهم لبرنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2020 ، كما ارتفع عدد المشاريع والبرامج إلى 340 مقارنة ب 100 فقط ضمن البرنامج السابق. وفي إطار هذا البرنامج، تم منح الأولوية للتنمية الاقتصادية ب 43 في المائة من الميزانية المخصصة، بتخصيص 6ر12 مليار درهم للمشاريع الرامية إلى تعزيز دينامية الاستثمار، بينما حظيت مشاريع التنموية القروية والاجتماعية بنحو 37 في المائة من الميزانية المرصودة، وخصصت 12 في المائة من الميزانية للحفاظ على الموارد الطبيعية، و8 في المائة منها لتثمين التراث الثقافي. وفي سياق متصل، شكل الاجتماع الذي حضره أعضاء وعضوات مكتب المجلس، مناسبة لتدارس مشروعين يرتبط الأول منهما بإنجاز قنطرة على مستوى سد الوحدة بين جماعة تافرانت بإقليم تاونات وجماعة ازغيرة بإقليم وزان. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقتين، والربط بين مجالاتها الترابية، وكذا تقليص المسافات بين الجهة ومدن الشمال عبر وزان. من جهته، يهم المشروع الثاني تنظيم أنشطة ومعارض فلاحية وتأهيل التنظيمات المهنية الفلاحية بشراكة مع الغرفة الفلاحية. كما اطلع أعضاء وعضوات المكتب، على الاستعدادات الجارية لمشاركة الجهة في مجموعة من الأنشطة المرتبطة بانخراطها في بعض المنظمات الدولية، إضافة إلى مساهمتها في تنظيم بعض الملتقيات الدولية كالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وتطرق اللقاء أيضا للإعداد لتنظيم الدورة الثانية للجائزة الجهوية للبحث العلمي التي تهدف إلى الإسهام في الرفع من المستوى الأكاديمي وتشجيع البحث العلمي الإبداعي والتقني والابتكار، لفائدة الأساتذة والباحثين المغاربة التابعين للجامعات المتواجدة بتراب الجهة. وتشمل هذه الجائزة ستة مجالات مرتبطة بالعلوم الإنسانية والآداب، والعلوم، والعلوم الاقتصادية والتدبير، والعلوم القانونية، والبحث التقني والابتكار، وعلوم الطب والصيدلة.
