الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    الحكومة تصادق على الإعفاء المؤقت لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة من الضريبة على الشركات    الحكومة تفسر خفض ميزانية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة بحذف تكاليف لم يعد لها "مبرر"    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    تصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما (الجولة الاولى): المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 – 1)    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    قبل مواجهة المنتخب المغربي.. الغابون تحسم التأهل لنهائيات الإفريقية    مواجهات ترافق لقاء فرنسا وإسرائيل    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    والي جهة البيضاء يؤشر على الميزانية    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أحزاب المعارضة تنتقد سياسات الحكومة    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد قائمة أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة    وفد من رجال الأعمال الفرنسيين يزور مشاريع هيكلية بجهة الداخلة-وادي الذهب    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    توقعات احوال الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الريف    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    عودة ترامب الهوليودية و أفول الحلم الأمريكي ..    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    اليوم العالمي للسكري .. فحوصات وقائية للكشف المبكر عن المرض    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بعد السيارات والطائرات .. المغرب يستعد لدخول غمار تصنيع القطارات    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضراب التعليم: أصل الداء ومقومات الدواء
نشر في لكم يوم 19 - 11 - 2023

يعرف المغرب احتجاجات عارمة لرجال ونساء التعليم تحولت إلى إضرابات متتالية شلت المدرسة العمومية بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات العشرين الأخيرة. حتى في عز الحراك الذي عرفته الدول العربية سنة 2011، ومن ضمنها بلادنا، لم تصل الإضرابات إلى هذه الذروة التي نشهدها اليوم، رغم المشاركة الكبيرة للأساتذة في الغليان الذي عرفه الشارع المغربي آنذاك، حيث تم امتصاص الغضب بتفعيل آلية التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا. صحيح أن وتيرة الإضرابات عرفت تصاعدا ملموسا بعد إرساء التوظيف بالتعاقد في وزارة التربية الوطنية سنة 2016، ودخول هذا الملف إلى نفق مظلم لم نخرج منه إلى اليوم، بحيث توقفت الدراسة 195 يوما خلال الأربع سنوات الماضية حسب الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، غير أن الأمر استفحل بشكل غير مسبوق في بداية الموسم الدراسي الحالي وصل إلى حد توقف الدراسة لأزيد من شهر ونصف، وهو ما يشكل تقريبا كل الزمن المدرسي المقرر في الدورة الأولى. فضلا عن ذلك فإن عدد المشاركين في الإضراب هو الأعلى مقارنة مع السنوات الماضية لأن رقعة المضربين توسعت لتشمل فئات أخرى غير أطر الأكاديميات، كما أن عدد هؤلاء في تزايد مضطرد كل سنة. كيف وصلنا إلى هذه الوضعية وما أسبابها العميقة؟
إن العودة إلى تاريخ احتجاجات الأساتذة بالمغرب في العشرين سنة الأخيرة يبرز طغيان الطابع الفئوي على الإضرابات، بحيث غالبا ما تقوم الفئات المتضررة بوقفات احتجاجية أو إضرابات محدودة في إطار نقابي يدعم مطالبها، فلا يؤثر ذلك كثيرا على التحصيل الدراسي للمتعلمين، بحكم العديد القليل نسبيا لأيام الإضراب وقلة عدد المضربين بحسب الفئة المعنية. بعد 2016 حدث تحول جوهري في منطق التوظيف بوزارة التربية الوطنية تم بموجبه تعويض التوظيف في إطار الوظيفة العمومية بالتوظيف بالتعاقد، الذي تحول لاحقا إلى توظيف بواسطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. فأصبح تدريجيا المسوغ الأساسي لكل الإضرابات هو عدم إدماج هؤلاء الأطر في الوظيفة العمومية. ومع تآكل القدرة الشرائية للمواطنين في السنوات الأخيرة، والتزام الحكومة الحالية بالزيادة في أجور الأساتذة الجدد بمقدار 2500 درهم، قفزت المطالب المادية إلى صدارة الملف المطلبي لرجال ونساء التعليم. كما أن تلبية المطالب المادية للموظفين في بعض القطاعات الحكومية، مثل الصحة والتعليم العالي، رفع من توقعات رجال ونساء التعليم، مما يفسر هدوء الساحة التعليمية طيلة السنة الماضية تحسبا لما ستسفر عنه المفاوضات بخصوص النظام الأساسي لأطر التربية والتكوين.
لكن رغم المكتسبات التي جاء بها هذا الأخير لبعض الفئات، فإنه لم يقدم الإجابة المنتظرة عن سؤالي الإدماج في الوظيفة العمومية والرفع من الحد الأدنى للأجور التي يتقضاها الأساتذة في بداية مسارهم المهني، الذي اعترف وزير التربية الوطنية نفسه بأنه غير كاف. إذا أضفنا إلى ذلك تبني هذا النظام الأساسي لبعض قواعد ما يسمى بالتدبير العمومي الجديد من قبيل ربط الترقية بالمردودية والتقييم المنتظم من أجل المعاقبة أو التحفيز، مع تكليف المدرسين بمهام جديدة يمكن أن تتوسع دائرتها بمجرد قرار وزاري، وعدم تحديد ساعات العمل، كل ذلك وضع رجال ونساء التعليم في وضعية غير مريحة عبروا عنها بوقفة احتجاجية يوم 5 أكتوبر كانت بمثابة رسالة إلى من يهمه الأمر. وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تلتقط الحكومة هذه الرسالة بما يكفي من الجدية واليقظة، بادرت عكس ذلك إلى نشر المرسوم المثير للجدل في الجريدة الرسمية، وإطلاق حملة تواصلية انخرطت فيها وزارة التربية الوطنية بكل قوة بهدف التعريف بالمكتسبات التي يعج بها المرسوم من وجهة نظرها، متجاهلة مؤاخذات رجال ونساء التعليم إلى الحد الذي اعتبر فيه يوسف السعدني مستشار وزير التربية الوطنية في حوار له مع إحدى الجرائد أن النظام الجديد كله إيجابيات ولا يتضمن أية نقطة سلبية. وإذا كنا نتفق معه أن الوثيقة تتضمن فعلا إيجابيات، فإننا نرى أيضا أنها لا تخلو من سلبيات عرضناها في مقال سابق ولا داعي للتذكير بها. لكن بغض النظر عن التقييم الموضوعي للمرسوم الجديد، وبالنظر إلى حساسية المرحلة واتسامها بالتوتر الشديد فإن التدبير العقلاني لها كان يقتضي تفادي بعض الخرجات غير المحسوبة من مسؤولين في الوزارة، وبعض الخطابات المستفزة من مسؤولين في الحكومة، بالإضافة إلى بعض القرارات غير المناسبة في هذا الظرف مثل الاقتطاع من أجور المضربين، لأن المصير الدراسي لبناتنا وأبنائنا الذي دخل في دائرة المجهول، يتطلب التصرف بحكمة ومسؤولية من طرف جميع الأطراف المعنية. كما أن الترويج لنجاحات وهمية أو مفتعلة يكذبها الواقع ويمجها المنطق العلمي لا تزيد الطين سوى بلة، مثل الحديث عن نجاح مدارس الريادة في ظرف شهرين فقط في استدراك عامين من التحصيل الدراسي، وهو الإنجاز الذي لم يتشدق به حتى أشباه الباحثين وما أكثرهم على الصعيد الدولي، وهو على كل حال إنجاز إن صح يؤهلنا لتصدير وصفتنا السحرية للكثير من دول العالم، بما في ذلك المتقدمة.
مما سبق يتبين أن أصل الداء الذي أدى إلى الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية اليوم يرجع أساسا إلى الاستمرار في تدبير أكثر من 40 في المائة من الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية خارج منطق الوظيفة العمومية، مع توسيع الدائرة لتشمل جميع العاملين بالوزارة من كل الفئات في أفق عشر سنوات. قد يكون لهذا التوجه الحكومي مبرراته خاصة على مستوى حفظ التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، وإن كان المسوغ المرتبط بتخفيض كتلة الأجور الذي يحتج به البعض لا يصمد أمام استمرار الدولة في صرف أجور جميع رجال ونساء التعليم بما في ذلك أطر الأكاديميات، غير أن الحكومة لم توضح للرأي العام التربوي مبررات اللجوء إلى هذا الحل من أجل إقناعه بوجاهته. كما أن الوزارة الوصية لم تتواصل مع رجال ونساء التعليم من أجل تفسير تصورها في تدبير القطاع والذي يستمد أسسه من نظرية التدبير العمومي الجديد، الذي يقتضي تطبيقها تبني ممارسات جديدة تتعارض بشكل كبير مع الممارسات المتجذرة التي لا يمكن بتاتا تغييرها بمجرد مرسوم، بل لا بد من تبني مقاربة لتدبير التغيير تشتغل على المدى المتوسط بناء على تفعيل مبادئ الإشراك الشامل والعمل التعاوني والتواصل المستمر والمواكبة الحثيثة.
إن معالجة الوضعية الحالية بما أدت إليه من إضرابات يتطلب التفكير بجدية في معالجة الأسباب التي أدت إليها عبر وصف دواء فعال لأصل الداء الذي استفحل طيلة سبع سنوات، علما أن باقي الملفات بعضها وجد حلولا في النظام الأساسي الجديد وبعضها يمكن أن يجد طريقه إلى الحل بكل يسر. وعموما ففعالية الدواء رهينة بتوفير مجموعة من المقومات أهمها:
* الالتزام بالمرجعيات: وعلى رأسها القانون الإطار الذي ينبغي للحكومة أن تسرع في ترجمته إلى النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه، بما في ذلك الإطار المرجعي للوظائف والكفايات الذي يعتبر الوثيقة الملزمة التي تسبق أي مراجعة للنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم. وثاني المرجعيات البرنامج الحكومي الذي يلزم الحكومة بزيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة في بداية مسارهم المهني، وهو التزام واضح لا يمكن ترجمته كما قال رئيس الحكومة إلى زيادة في نهاية المسار المهني، لأن هذه ترقية وتلك زيادة في الأجر. دون أن ننسى الإقصاء غير المفهوم للأطر التربوية للتعليم الأولي من النظام الأساسي الجديد رغم انتمائهم لسلك توليه الوزارة أهمية قصوى.
* تحقيق الإنصاف بين جميع الفئات: بما يضمن لهم مسارا مهنيا متكافئا ومحفزا، ويحفظ كرامتهم أسوة بما هو معمول به في قطاعات حكومية أخرى وفق منظور جديد للعدالة الأجرية يراجع بشكل جذري منظومة الأجور في القطاع العام، ويضع معايير دقيقة للتكليف بالمهام استنادا إلى الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، ويحدد معايير الاستفادة من التعويضات وفق قواعد وشروط واضحة، ويعتبر معيار الكفاءة المحدد الأساس لولوج مهنة التدريس دون تقييد ذلك بسن معين قد يؤدي إلى إقصاء شرائح واسعة ممن تتوفر فيهم شروط الجودة المطلوبة.
* تحقيق المساواة بين جميع الموظفين: من خلال الحسم النهائي في ملف أطر الأكاديميات، إما عبر إدماجهم في الوظيفة العمومية وهو ما لا يبدو أن الحكومة ماضية فيه خاصة بعد تعويض الوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة بوزير الشغل في اللجنة الوزارية المشرفة على الملف، أو من خلال الجلوس مع ممثليهم من أجل توضيح جميع الملابسات المرتبطة بالموضوع، وإقناعهم بالمبررات الموضوعية التي حتمت على الحكومة تبني الاختيار المتضمن في النظام الأساسي الجديد.
* تبني الصراحة والشفافية في تدبير الملف: بما يضمن استعادة الثقة المفقودة بين الحكومة وباقي الأطراف المعنية بما في ذلك النقابات الأربعة التي شاركت في الحوار. إن العديد من النقط الموجودة في النظام الأساسي الجديد تحتاج إلى مصارحة رجال ونساء التعليم حول خلفياتها، وليس تبريرها بشكل غير مقنع في بعض الأحيان، نذكر منها مهام أطر التدريس ونظام العقوبات ونظام التحفيز وعدد ساعات العمل والوضعية النظامية لأطر الأكاديميات.
* تبني حقيقي للمقاربة التشاركية: من خلال التخلي عن العمل ضمن الدائرة الضيقة للنقابات الأكثر تمثيلية، وتوسيع المقاربة التشاركية لتشمل كل النقابات إلى جانب الهيئات التمثيلية الأخرى، خاصة وأن التنسيقيات كلها تجمعت في إطار تنسيق وطني ناطق باسمهم. كما أن مشروعية النظام الأساسي ستتعزز بعرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ليبدي رأيه فيه.
هذه المداخل يمكنها أن ترجع القطار إلى مساره الصحيح، شريطة أن يتحلى الجميع بالحكمة والصبر ويفكر أولا وأخيرا في مصلحة المتعلمين والمتعلمات، وبالتالي في المصلحة العليا للوطن. فلا إصلاح للتعليم بدون ضمان كرامة رجاله ونسائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.