النقابات التعليمية الأربع تعتصم أمام الوزارة والأساتذة يختتمون إضرابهم الوطني الثاني بالاحتجاج

خاضت النقابات التعليمية الأربع المشاركة في الحوار القطاعي، اليوم الخميس، اعتصاما إنذاريا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، لتجديد رفضها للنظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرته نظاما انفراديا، ولم ينزل ما تم التوافق حوله مع الوزارة خلال جلسات الحوار الخاصة بصياغة هذا النظام.

النقابات الأربع، وهي النقابة الوطنية للتعليم (cdt) والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (fdt) رفعت خلال الاعتصام شعارات رافضة للنظام الأساسي الذي تم إقراره، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة وعلى رأسها الزيادة في الأجر.
ويأتي اعتصام النقابات، بعد أيام قليلة من لقاء ممثليها برئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، في لقاءات أكدت فيها الحكومة أنها ستقوم بتجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية.
وتؤكد النقابات التعليمية سيادة جو فقدان الثقة بينها وبين وزارة التربية الوطنية برئاسة شكيب بنموسى، وذلك بسبب الانقلاب على المنهجية التشاركية وعلى ما تم التوافق حوله من مضامين النظام الأساسي، وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات.
وإلى جانب اعتصام النقابات الأربع، دخل التنسيق الوطني للتعليم، الخميس، يومه الثالث من الإضراب الوطني عن العمل، وهو اليوم الأخير في هذا الإضراب الذي يعتبر الثاني بعد ذاك الذي خاضته الشغيلة التعليمية الأسبوع المنصرم والذي استمر بدوره لثلاثة أيام.
ويختتم التنسيق الذي يضم 17 تنسيقية فئوية ونقابة تعليمية إضرابه الوطني الثاني باحتجاجات في عدة مدن للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد الذي يصفه بنظام المآسي، في طريق صياغة نظام جديد يستجيب للمطالب المختلفة للشغيلة التعليمية.
كما سطر التنسيق إضرابا وطنيا ثالثا أيام 7و8 و9 نونبر الجاري مرفوق بمسيرة احتجاجية وطنية بالرباط في ثاني أيام الإضراب، وسط تلويح بمزيد من الإضرابات والاحتجاجات، قد تصل إلى إضراب مفتوح عن العمل بالقطاع، في حال عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب الأساتذة المحتجين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق ما يشهده قطاع التربية الوطنية من احتقان جراء إقرار الحكومة لنظام أساسي جديد، لم ترفضه التنسيقيات فقط، بل حتى النقابات التي شاركت في جلسات إعداده، في حين تتعالى الأصوات المطالبة بإيجاد حلول ناجعة وسريعة لتفادي ضياع الموسم الدراسي، ولوقف هدر الزمن المدرسي لتلاميذ القطاع العمومي.