قامت قوات الأمن صباح الأحد 13 مارس 2011، بتدخل عنيف لتفريق متظاهرين كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية عميقة. وقال شهود عيان إن تدخل قوات الأمن كان عنيفا وأدى إلى اعتقال العشرات وإصابة آخرين إصابات متفاوتة الخطورة. وجاء في بيان صادر عن فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بالدار البيضاء أن المتظاهرون تعرضوا ل"الضرب والرفس والإهانة الماسة بكرامة الإنسان وبشكل همجي،"ن ووصف بيان الجمعية ما تعرض له المتظاهرون بأنه "حدث مأساوي خطير". واعتبر البيان "هذا الهجوم الشرس على المتظاهرين المسالمين" بأنه "يكذب بالملموس الشعارات الزائفة ويبين حقيقة النظام القائم لبلدنا". وقال البيان إن عدد المعتقلين والجرحى وصل عددهم إلى 123 (أطلق سراح بعضهم)، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط ومحاكمة المسؤولين على ما وصفها ب"الجرائم". وقال البيان إنه "لا بديل عن دستور ديمقراطي حقيقي نابع من إرادة الشعب ويضمن فصل السلط ويقر بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا مع سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية". كما عبر عن استعداد الجمعية للنضال "إلى جانب كل الحركات الديمقراطية وضمنها حركة 20 فبراير من أجل إقرار دستور ديمقراطي يستجيب للإرادة الشعبية في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي". --- تعليق الصورة: عناصر من الشرطة والأمن يعنفون متظاهرون بالدار البيضاء