قرر المراقبون الجويون بجميع مطارات المملكة والمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، حمل "شارة احتجاجية"، ابتداء من يوم السبت 5 أكتوبر الجاري. وبرر المراقبون، في رسالة وجهها مكتبهم النقابي، إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لعدم استجابة إدارته "لمطلب المراقبين الجويين وغياب الحوار الجاد والمسؤول". وحمل المكتب الوطني في رسالته المتوصل بنسخة منها، إدارة المكتب الوطني للمطارات كامل المسؤولية فيما يمكن "أن يترتب عن تماديها في تجاهل المطالب العادلة للمراقبين الجويين". وكان المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، قد رسم، مؤخرا، صورة وردية عن وضعية مؤسسته، خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، حين أشار إلى أن "مجموع تحويلات المكتب لميزانية الدولة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، بلغ 3.11 مليار درهم، بلغت فيها سنة 2012 ما مجموعه 667 مليون درهم وهو ما يمثل حوالي 25 في المائة من رقم معاملاته.