خص صلاح الدين مزوار، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم المغربية" ببيان مطول، رد فيه على ما اعتبرها "تهجمات وحملة مسعورة" تقودها ضده وضد حزبه "الجريدة المذكورة. وقال مزوار في بيانه، الموقع باسمه قبل أن يبعث بنسخه منه لموقع "لكم. كوم" إن جريدة "أخبار اليوم" دأبت "على نهج أسلوب التحامل على الحزب وعلي شخصيا كرئيس للحزب، سواء عبر إطلاق أحكام تحقيرية واستفزازية أو اختلاق أخبار دون ذكر مصادر ودون أن أساس واقعي". واعتبر مزوار قد أُسيئ إليه عندما قامت "أخبار اليوم" بإقحام القصر الملكي في مجريات العلاقة بين رئيسي كل من الحكومة وحزب التجمع"، مستحضرا ما جاء في عددها ليوم الخميس 5 سيبتمبر، في ركن confidentiel تحت عنوان "بوادر انفراج بين القصر وبنكيران" ما يلي:" بعد عدة أسابيع من تعثر المفاوضات بين رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار الذي كان يؤشر على فتور في العلاقات بين رئاسة الحكومة والقصر،...."، مشيرا إلى أن الإساءة الأكبر بالنسبة إليه من جانب الجريدة هو ما تضمنته في حقه إحدى افتتاحية الجريدة خلال الأسبوع الجاري، حين ورد بها قول بوعشرين:" ... فلو جاءت التعليمات لمزوار بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة الثانية لما تأخر ساعة واحدة". وعبر مزوار عن رفضه القاطع والبات "لإقحام القصر الملكي" في شأن يخصنه إلى جانب رئيس الحكومة، مطالبا "المسؤول عن الجريدة بتقديم الدلائل والإثباتات عن كون ما اعتبره "تعثرا" للمفاوضات يؤشر لفتور بين القصر ورئيس الحكومة بما يستبطنه من كون التجمع أداة للتعبير عن هذا الفتور من جانب القصر"؛ كما طالب مزوار "المسؤول عن الجريدة/كاتب الافتتاحية بتقديم الدلائل والإثباتات عن كونه يتلقى "التعليمات في شأن المفاوضات الجارية، وأن التأخر ما كان ليحصل لو تلقى "التعليمات بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة"؛ وأوضح مزوار أن أحد أسباب استغراق المفاوضات هذه المدة الطويلة يتمثل في "ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين، سواء لاتقاء الصراعات داخل الأغلبية، أو/ولضمان فعالية الفريق الحكومي وقدرته على تحقيق منجزات فعلية على الأرض، حتى لا يتكرر ما جرى في النسخة الأولى". وأشار مزوار إلى أن "المشكلة الحالية هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح". وأكد مزوار "أن تدبير المفاوضات من موقع حزبي تم بحسن نية، مراعيا مصلحة الوطن أولا، و"أمانة التفويض" الذي طوقه بها، بحسب تعبيره، المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 2 غشت الماضي ثانيا. وأكد مزوار على أن " التجمع لن يخضع لأية ضغوط، كيفما كانت الوسائل والأدوات التي يتم استخدامها لذلك، وأن الحكومة الوحيدة التي يمكن للتجمع أن يعمل من داخلها هي حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين".
