قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تصريحات وهبي تساوي بين الجلاد والضحية وتسعى إلى خلط الأوراق وذلك بالإيحاء بأن الكل فاسد بما ذلك جمعيات حماية المال العام وهذه مغالطة كبرى وتضليل للرأي العام. وذلك خلال رده على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي جدد فيها إصراره على حرمان المجتمع المدني من حقه في التقدم بالشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام واتهامه للجمعيات بابتزاز المنتخبين. وشدد الغلوسي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، على أن دور المجمتع المدني محدد دستوريا وقانونيا، ولا ينتظر من وزير العدل في شخص عبد اللطيف وهبي، منحة أو هبة.. وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه على وهبي بصفته مسؤولا ورجل دولة، أن يتحلى بالحكمة والرزانة في ممارسة مهامه كوزير للعدل وليس كوزير للمنتخبين المتورطين في جرائم تمس بحقوق المغاربة في التنمية والكرامة، مؤكدا أنه كان به أن لايضع نفسه في هذا الموقف المخجل، وباعتباره وزيرا لكل المغاربة وليس لطائفة خاصة كان من الأولى أن يجند كل طاقاته وإمكانياته وصلاحياته لمحاربة الفساد وتطويق منابعه وربط المسوؤلية بالمحاسبة.. "وهذا هو مايهم المغاربة جميعا ولن نحتاج حينها إلى أية جمعية لتتقدم بشكايات وستريح نفسك وتريحنا معك"، وفق تعبير الغلوسي. واعتبر الغلوسي، أن "وهبي يؤكد أن جمعيات حماية المال العام بصيغة العموم والإطلاق دون أي إستثناء تبتز المنتخبين والوزراء"، مؤكدا أن "سكوت الوزير عن هذه الجريمة يعتبر مشاركة فيها وابتزازا وتهديدا للمجتمع المدني كوسيلة لإيهام الرأي العام بأهمية تقييد أدوار المجتمع المدني ولو اقتضى الأمر انتهاك الدستور وتكريس الإنتهاكات والتجاوزات الحقوقية والرجوع لعقود مضت وتهديد كل المكتسبات في هذا المجال". ودعا الغلوسي وهبي إلى تفعيل المساطر القضائية ضد الجمعيات التي تمارس الابتزاز ضد المنتخبين والمسؤولين وإحالة الشكايات التي توصل بها في هذا الإطار على الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل المتورطين في هذه الأفعال المشينة والخطيرة. وشدد الغلوسي على أن دور الجمعية المغربية لحماية المال العام، يكمن في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، وهو الدور الذي لن يأتي إلا بتظافر جهود الجميع من أحزاب ونقابات وإعلام وجمعيات ومؤسسات رسمية وغيرها وأن النهج الذي اختاره وهبي، يشجع على استمرار الفساد ويقوض القانون ويتناقض مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب, يقول المتحدث. وجدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة بمؤسسة الفقيه التطواني، التأكيد على سعيه إلى منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين والمسؤولين السياسيين، حيث قال إن "جمعيات لحماية المال العام تربط علاقات مع المنتخبين وتبتز رؤساء الجماعات، وتتحالف مع أحزاب سياسية ضد أخرى".
