مرة أخرى تطفوا أعذار وزارة الداخلية، على لسان وزيرها السيد محند العنصر، لتبرير الشطط في استعمال السلطة من طرف ضباط الحالة المدنية سواء بداخل المغرب أو خارجه بدل معاقبتهم وإرجاعهم إلى جادة الصواب واحترام القانون والإنسانية والحرية والكرامة. فرفض الأسماء الأمازيغية أو بعضها لا يمكن إلا أن يكون فعلا عنصريا وتمييزيا مشينا يلبد سماء الشعارات الديموقراطية الرنانة التي تصدح بها الآناء السياسية بالمغرب. ولا يمكن بأي حال من الأحوال فهمه إلا في هذا الإطار. وعندما يبرر السيد الوزير عنصرية مصالح الحالة المدنية ويلبسها ثوب التحفظ على بعض الأسماء الأمازيغية بدعوى عدم وضوح معانيها، فإنه بذلك يدخل ملف التمييز ضد الأمازيغية في المؤسسات الرسمية مدخلا آخر عنوانه التمادي في إذكاء الإقصاء والميز بدل نبذه والسعي الجاد لجبر ضرر كل الذين كانوا ضحايا هذه التعسفات غير المبررة على الإطلاق. لنفترض جدلا بأن "غياب المعنى" أو "انتفاء المفهومية" في هذه الأسماء الأمازيغية هو السبب في منعها والحجر عليها، وبأن ذلك مسنود بقوانين يجري بها العمل كالمادة 21 من قانون الحالة المدنية. لكن أنظروا بقليل من الإمعان في مجموعة من الأسماء العربية التي تحمل معان سيئة للغاية ولا تلقى نفس المصير الذي تلاقيه الأسماء الأمازيغية. فلو قامت مصالح الحالة المدنية بمنع أسماء عربية من قبيل "عثمان" الذي يحمل معنى "الثعبان" في المعاجم العربية أو "سكينة" التي تؤدي معنى "الأتان: أنثى الحمار" أو "مليكة" التي تعني "قينة في الجاهلية كان يهواها أُحَيحة بن الجلاح" أو "ناهد" التي تعني "الفتاة التي كعبّ نهدُها وانْتَبر وبرز واقفاً" أو "مريم" التي يجهل معناها حتى اختلف فيه اختلافا شديدا ومن بين معانيه فى القاموس المحيط: "التى تحب حديث الرجال ولا تفجر ...أخذ العبرانيون اسم مريم عن اليونان وجعلوه ماري" وماريا التي يجهل معناها... لقلنا بأنها تطبق القوانين الجاري بها العمل ولتأكد لنا بالواضح والملموس أن وزارة الداخلية ليست مرتعا للميز العنصري والشطط في استعمال السلطة. ولكنها للأسف الشديد لا تتعامل بالمثل مع مكونات المجال الهوياتي المغربية، وتكرس الميز والمحاباة وسياسة غض الطرف المبنية على أسس عنصرية واضحة لا مراء فيها. وعندما يتمادى السيد وزير الداخلية في تكريس العنصرية بمصالح الحالة المدنية بتأكيد رفض أسماء أمازيغية غاية في اللطف والجمال (سيفاو وسيلين) لأنه لا يفهم مغزاها، فإنه يبين بما لا يدع مجالا للشك بأن الوزارة التي يترأسها وفية لنهجها في التعامل بجهل لا يتصور مع المكونات الثقافية والهوياتية للبلاد ولغاتها الوطنية الرسمية. فلازلنا نتذكر فضيحة وزارة الداخلية المغربية سنة 2008 عندما رفضت تسجيل الإسم الأمازيغي "أيور" الذي يعني (القمر والبدر والهلال) معللة ذلك بكونه "مخلا بالأخلاق والآداب العامة" (هكذا)، لأنه يحيل إلى كلمة "أيور" التي تعتبر جمعا ل "أير" أي العضو التناسلي الذكري في لغة العرب القديمة. وإن كان هذا الرفض المخزي محاكمة لدلالات المعجم الأمازيغي بواسطة مفاهيم المعجم العربية، فإنه أيضا ينم عن احتقار عنصري لا مثيل له للذات المواطنة المغربية. وهذا غير لائق بمؤسسة وطنية على الإطلاق. إن اختيار الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد حق طبيعي لا يمكن أن يخضع للمساومة ومحاولات الكبح العنصرية التي تسعى إلى فرملة مسار الدمقرطة والحرية والكرامة المنشودة. وهو إضافة إلى ذلك محاولة للتشطيب على الإختيار الديموقراطي المبني أساسا على احترام التعدد والإختلاف والمواطنة الصادقة، والتي لا مجال فيها أبدا لمحاولات الصهر وإذابة الجميع في قوالب جاهزة لا وجود لها إلا في نفسيات العنصريين المريضة. وبئس المصير.