طالبت فعاليات حقوقية وجمعوية نشيطة بمدينة فاس من الجهات القضائية بفتح تحقيق نزيه حول كل الأطراف المتورطة في شبكة الدعارة "الراقية" التي جرى تفكيكها مؤخرا، وذهب البعض إلى حد المطالبة بالكشف عن أسماء المسؤولين المتورطين في هذه الشبكة التي تتزعمها فاعلة جمعوية استفادت جمعيتها الحديثة التأسيس من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن شيك يحمل مبلغ مالي يقدر بحوالي 11 مليون سنتيم من برنامج "نسولو النجوم" الذي تبثه القناة الثانية. ومن جهته قرر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة هذا الملف المعروض على القضاء، وقال بيان صادر عن مكتب الفرع في اجتماعه الأخير "أن هناك احتمالا يتعلق باستغلال قاصرات وقاصرين داخل هذه الشبكة"، مطالبا في الوقت ذاته من الجهاز القضائي توفير شروط المحاكمة العادلة "بعيدا عن أي تأثير، حتى تنجلي الحقيقة كاملة بشأنه". ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية قررت تأجيل محاكمة أفراد شبكة الدعارة إلى غاية يوم 15 دجنبر الجاري، بعدما تقدم دفاع زعيمة الشبكة الفاعلة الجمعوية "ليلى.م" التي توجد رهن الاعتقال بالسجن المدني عين قادوس رفقة عشيقها "أحمد.س"، بملتمس استدعاء الشاهدة الرئيسية في الملف "خديجة.م" التي تترأس خلية للاستماع للنساء والفتيات في وضعية صعبة والتي يرجع لها الفضل في كشف وفضح خيوط هذه الشبكة التي يرتقب أن تطيح بمسؤولين كبار في مختلف أجهزة السلطة. وكانت مصالح الشرطة القضائية فد فككت هذه الشبكة بناء على أمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما استمع بنفسه لإفادات "سلمى.أ" البالغة من العمر 20 سنة، وهي ابنة زعيمة الشبكة، قالت إنها تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف عشيق والدتها، وذكرت في معرض كلامها أمام النيابة العامة أن والدتها حولت شقتها المتواجدة بحي بدر وسط المدينة إلى شقة لاحتضان ليالي حمراء يحضرها مسؤولون في السلطة المحلية فضلا عن مسؤولين أمنيين ذكرتهم بالاسم، وأشارت إلى أن عشيق والدتها البالغ من العمر 28 سنة كان يعمل على تصوير ممارسات جنسية كانت تتم داخل منزل العائلة. كما ذكرت الفتاة أن والدتها تربطها علاقات واسعة مع رجال سلطة وفعاليات حزبية بحكم طبيعة اشتغالها في العمل الجمعوي، وأنها كانت تستغل علاقتها لاستقطاب العديد من الفتيات القاصرات إلى الشبكة لتضعهم رهن زبنائها، بينهم أبناء شخصيات نافذة معروفة بالوسط الفاسي. وتحدثت هذه الفتاة في اعترافاتها السابقة عن تحويل فيلا العائلة بحي بدر الراقي بالمدينة إلى محل لإقامة سهرات لأسماء وازنة لمسؤولين ذكرت منهم رجل سلطة برتبة باشا نقل، في إطار الحركة الانتقالية الماضية، إلى ضواحي مدينة الدارالبيضاء، ورجل أمن برتبة ملازم بالهيئة الحضرية. وأوردت بأن عشيق والدتها كان يعمد إلى تصوير بعض المشاهد في هذه "الأفلام" عبر استعمال كاميرا متطورة. وحجزت السلطات أثناء التحقيق في الملف عدة هواتف نقالة وأشرطة لم يفصح بعد عن نتائج التحاليل المخبرية التي طلب إجراءها حول صدقيتها. وسبق لزعيمة الشبكة التي توجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بعين قادوس أن أحيلت على العدالة بسبب ملف يتعلق بالمخدرات الصلبة. وقضت رهن الاعتقال حوالي 25 يوما قبل أن تبرئها المحكمة، كما سبق للشاب الذي تربطه علاقة غير شرعية مع الفاعلة الجمعوية "زعيمة الشبكة" أن قدم بدوره للعدالة على خلفية نفس الملف، وأدين بسنة سجنا نافذة.