عزت وزارة التربية الوطنية عدم السماح لأساتذة التعاقد الحاملين لشهادة الدكتوراه باجتياز مباريات التعليم العالي إلى كون هؤلاء في وضعية تدريب. وأشار الوزير شكيب بنموسى في رده على سؤال كتابي لخالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن مباريات التعليم العالي تفتح في وجه الموظفين المرسمين وليس الموظفين الموجودين في وضعية التدريب كما هو حال أساتذة التعاقد. واستدل بنموسى في رده بالفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي جاء فيه أنه "يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة، ويرسم في إحدى رتب السلم بأسلاك الإدارة التابعة للدولة". وأشار الوزير في ذات الجواب إلى أن أساتذة التعاقد يستفيدون من جميع الحقوق التي يستفيد منها باقي موظفي القطاع، وذلك تحقيقا لمبدأ المماثلة، كتمكينهم من الالتحاق بالأزواج والمشاركة في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي، وتبسيط مسطرة الترسيم، وهو ما يخول لهم الاستفادة من عدة استحقاقات مقبلة، كالترقية في الرتبة والدرجة. وعلق العديد من أساتذة التعاقد على رد الوزير، معتبرين أنه يكشف عن سبب احتجاجهم ومطالبتهم بإسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ويكشف "زيف" ادعاء المماثلة بينهم وبين باقي الأساتذة.