تنظم "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 ماي، الأولى أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الساعة العاشرة صباحا، فيما الوقفة الثانية ستخوضها أمام البرلمان في حدود الساعة الثانية عشر بعد الظهر. وتأتي هاتين الوقفتين، وفقا لبيان صادر عن اللجنة توصل الموقع بنسخة منه، بمناسبة ذكرى أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، ليؤكد أصحاب الوقفتين من خلال شكلهما الإحتجاجي على عدم وجود مبادرة جادة لإنهاء معاناة مئات المعتقلين الإسلاميين وعوائلهم. كما عزى البيان وقفتي اللجنة المنظمتين تحت شعار: "عشر سنوات على أحداث 16 ماي ولازلنا نطالب بكشف الحقيق الغائبة"، أيضا إلى استمرار الدولة في سياسة التعذيب الممنهج على مدار عشر سنوات للمعتقلين الإسلاميين. يشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كان قد طلب من الملك في إحدى خطبه بإعطاء أمره لفتح تحقيق في أحداث 16 ماي عندما كان في المعارضة قبل أن يصوم عن الحديث في الموضوع نهائيا حين أصبح رئيسا الحكومة وبالتالي رئيسا مباشرا لرئيس النيابة العامة الذي له كامل الصلاحيات لفتح تحقيق في أحداث 16 ماي التي قال عنها بنكيران وهو في المعارضة: إذا كان نبي الله ابراهيم قد شكك في وجود الله آلا يحق لبنكيران أن يشكك في أحدث 16 ماي".