عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تلبيتها للدعوة التي وجهتها لها وزارة التربية الوطنية للحوار حول الملف يومه الأربعاء. وأوضحت التنسيقية أنها تلقت دعوة من الوزارة عبر ممثلي النقابات التعليمية، وأنها قررت الحضور لهذه الجولة من الحوار بعد فتح نقاش جاد ومسؤول بين الأساتذة على المستوى الوطني. وأعلن أساتذة التعاقد أنهم يرفضون الخوض في أي نقاش خارج إسقاط مخطط التعاقد، مؤكدين رفضهم لكل الشروط الإقصائية لفئة واسعة من الشباب وحرمانهم من حقهم المقدس في الشغل. كما أكدت تنسيقية أساتذة التعاقد تشبثها ببراءة الأساتذة المتابعين، وبإرجاع كل المرسبين، وإرجاع كل المبالغ "المسروقة". وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى قد دشن الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء بين الوزارة والنقابات وأساتذة التعاقد يهم ملف "المتعاقدين"، يومه فاتح دجنبر، فضلا عن لقاءات أخرى تهم ملفات فئات تعليمية أخرى.