و ومع - بعد الأزمة التي عبرتها العلاقات المغربية الأمريكية على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء، خاصة بعد تقديم الإدارة الأمريكية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، قبل أن تسحبه، كان يرمي إلى توسيع صلاحيات "مينورسو" (بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، يسعى المغرب إلى ترميم علاقاته مع أقوى بلد في العالم. فقد تراجع المغرب الأسبوع الماضي عن قراره الأحادي بتعليق المناورات المشتركة بين جيش البلدين، والتي كانت مقررة نهاية هذا الشهر، ليعلن عن استئنافها جزئيا. وعلى المستوى الدبلوماسي توجه يوسف العمراني، الوزير المغربي المنتدب في الخارجية إلى واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن العمراني قوله يوم الجمعة 27 أبريل من واشنطن إن المغرب والولايات المتحدة تحذوهما "إرادة مشتركة قوية" لإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية المتعددة الأبعاد٬ في إطار الحوار الاستراتيجي الذي يربط البلدين. وأكد العمراني٬ في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي في الشؤون السياسية ويندي شيرمان٬ أن "الرباطوواشنطن انخرطا في حوار استراتيجي ينم عن جودة العلاقات القائمة بين البلدين٬ ويشكل لبنة هامة في صرح هذه الشراكة المتميزة". وأبرز أن هذا الحوار الاستراتيجي جاء ليساهم في تعزيز علاقات عريقة تقوم على تقاسم العديد من القيم والمصالح المشتركة٬ كما يمثل التزاما متبادلا بالدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلدين. وذكر في هذا السياق أن هذا الحوار الاستراتيجي يعد بمثابة "اعتراف وتقدير للإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب٬ والتي ستساهم في تعزيز النمو وخلق مناصب للشغل٬ وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي". وأضاف أن هذا التطور الذي تعرفه العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة يندرج في إطار الرؤية الملكية التي عبر عنها الملك محمد السادس٬ الذي كان قد دعا إلى وضع إطار جديد للتعاون يأخذ بعين الاعتبار التحولات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم. كما ذكر بأن هذا الإطار الجديد للشراكة الطموحة يهدف بالاساس إلى تعزيز العلاقات الثنائية٬ وتوفير الظروف الملائمة للحوار بين البلدين٬ يقوم على الاحترام المتبادل للأولويات. وشدد العمراني على أهمية استكشاف السبل الكفيلة بالسير قدما نحو تعميق أكبر للتعاون الثنائي٬ بناء على الحوار الاستراتيجي الذي أطلق البلدان دورته الأولى في شتنبر الماضي بواشنطن.
