قرر 10 أساتذة ينتمون لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين، تقديم استقالتهم الجماعية من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وتضم اللجنة في عضويتها 79 عضوا، منهم 36 ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما أعلنوا انسحابهم من أي جهاز منبثق عن "التزوير والكذب". وجاء هذا القرار، على ضوء الإجتماع الذي عقده التيار الذي يقوده حزب النهج الديمقراطي، لتدارس نتائج المؤتمر الذي شهد كذلك انسحاب الأساتذة المنتمون لحزب العدالة والتنمية، والذي أعلنوا بدورهم عن تشكيل حركة تصحيحية داخل النقابة، وأشار بيان صادر عن تيار التقدميين، إلى أن المؤتمر طبعت أشغاله مشاكل وتعثرات عميقة ونتائج انتخابات طغى عليها الإقصاء وعدم احترام الجهة المهيمنة للتوافقات المبدئية وللمنهجية الديمقراطية. وشكك أساتذة التيار التقدمي، في نتائج المؤتمر، وقالوا أن هذه النتائج مطعون فيها ولا تعكس بتاتا التمثيلية الحقيقية لمختلف الأطراف المتواجدة داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونددوا باستهداف تيار الأساتذة الباحثين التقدميين ومحاولة اختراقه وتقزيمه بهذه الممارسات اللامبدئية والخروقات في المساطر القانونية والأعراف النقابية، وشجبهم لكافة أشكال المناورات التي تستهدف كل المناضلين الذين يرفضون الانصياع لهيمنة وتسلط طرف واحد. وسجل الأساتذة الباحثون التقدميون، مجموعة من الخروقات والتجاوزات والمسلكيات اللاأخلاقية قبل وأثناء المؤتمر، والمتمثلة في طبخ مكاتب محلية كانت مجمدة لأزيد من 5 سنوات دون إخبار كل أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية من طرف الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وإغراق المؤتمر بمشاركين غير مؤتمرين يتوفرون على الشارة (badge) في حين أن عددا من المؤتمرين الحقيقيين لم يتسلموها إلا في اليوم الأخير المحدد للمؤتمر، إذ ارتفع عدد المؤتمرين من 350، كما كان مرتقبا أثناء التهييء، إلى حوالي 460 مؤتمر بعد إنزال وتجييش قويين، مفاجئين وغريبين في الفترة ما بين 4 و8 مارس 2013 ؛ و هو ما يفوق بكثير عدد المنخرطين لموسم 2012-2013 و لا يتوافق مع نسبة مؤتمر واحد لكل 25 منخرط. المنسحبون من اللجنة الإدارية، تحدثوا في بيانهم، عن احتلال "مركز المعمورة" من طرف مؤتمرين وهميين عوض المؤتمرين الحقيقيين الذين تم تركهم ليلا في العراء وتشريدهم بعيدا عن مكان المؤتمر بحوالي 20 كلم، حيث تم توزيعهم بين المركب الاجتماعي للفلاحة وفنادق آخر الليل بالرباط حوالي الساعة الثانية صباحا، مما أدى إلى عدم الانطلاق الفعلي للمؤتمر في الزمن وحسب البرنامج المحددين له، وضياع الوقت بإلغاء اليوم الأول من الأشغال في ساعة متأخرة من الليل، وتخصيص أقل من ساعتين، باسم "الاحتفالية"، لمناقشة التقرير الأدبي و التقرير المالي "المؤقت" من طرف مئات الحاضرين وتمريرهما بدون تصويت للمصادقة، حيث اكتفى المهيمنون بالتصفيق في بعض الأحيان، وبترهيب المعارضين الذين رددوا الشعارات دفاعا عن الديمقراطية الداخلية للنقابة أحيانا أخرى، مما يحتمل الطعن في شرعية أعضاء اللجنة الإدارية السابقة كمؤتمرين. واتهم المنسحبون، التيار المهيمن في إشارة إلى أساتذة الاتحاد الاشتراكي، بعرقلة أشغال المؤتمر وتعطيل عملية التصويت لاستنزاف المؤتمرين ودفعهم إلى الانسحاب قبل إجراء انتخاب اللجنة الإدارية، بهدف التحكم في التصويت وإعادة وتكريس الهيمنة والوصاية الخارجية السابقة، وإجراء عملية التصويت دون التأكد من هوية المصوتين ودون توقيعهم على لائحة المؤتمرين ودون المراقبة اللازمة للشارة (badge) وقراءة الإسم، مما يخول لأي كان أن يصوت مكان أي شخص آخر أو إعادة استعمال الشارات والتصويت بها عدة مرات، خصوصا أن عملية التصويت انطلقت بعد منتصف الليل ودامت لمدة ساعة ونصف إلى حوالي الثانية صباحا، حيث انتهى الفرز حوالي الثامنة صباحا من يوم الإثنين 18 مارس 2013 .