تنظم الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب بتعاون مع هيأة أطباء الأسنان التظاهرة الوطنية الثانية يومي 4 و 5 ديسمبر 2010 تحت عنوان : "طب الأسنان .. أي مستقبل للمهنة؟"، وذلك بمركز الاستقبالات والندوات بالرباط. وسيقارب الملتقى أبرز قضايا وهموم أطباء الأسنان بالمغرب، وعلى رأسها مدارسة واقع الممارسة اللاقانونية لطب الأسنان، في الوقت الذي تسجل فيه المعطيات الإحصائية أن مجموع الذين يمتهنون "حرفة" طب الأسنان بشكل غير قانوني بالمغرب يبلغ زهاء 10 آلاف ممارس خارج القانون، وهو رقم يفوق ثلاثة أضعاف عدد أطباء الأسنان. وستكون هذه التظاهرة، بحسب بيان صحافي صادر عن المنظمين، مناسبة لعرض ومناقشة أضرار وأخطار هذه الممارسة اللاقانونية على صحة المواطنين، وعلى سمعة المهنة ومستقبلها. وفي هذا السياق، سيشهد الملتقى عرض نتائج دراسات علمية أبرزها تلك التي قامت بها كلية طب الأسنان بالدار البيضاء والتي شملت كل مناطق البلاد. ومن أجل التأسيس لحوار بناء ومسؤول بغية إيجاد حلول ناجعة وجذرية لهذه الممارسة اللاشرعية التي تهدد صحة المواطنين وتعيق مسلسل التنمية البشرية، فقد حرصت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب على دعوة الأمانة العامة للحكومة، ووزارات الصحة، والداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن، والسياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى جميع الفاعلين والمتخلين في القطاع الصحي، والأحزاب السياسية، والنواب والمستشارين البرلمانيين، وشخصيات وفعاليات من المجتمع المدني. كما دعيت لهذه التظاهرة وسائل الإعلام السمعية والبصرية لتغطية الحدث المتميز الذي يراهن على تضافر جهود الجميع لوضع حد لهذا التسيب الذي يضر بالمهنة، خاصة وأن المغرب يعتبر من الدول العربية القلائل التي لم تتمكن بعد من وضع حلول ناجعة لهذه المعضلة. ويعتبر تأكيد الوزارة الأولى رسميا لحضورها في هذه التظاهرة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. و تراهن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب على انخراط الجميع، وزارات ومؤسسات غير حكومية ومهنيين، لإنجاحه والدفع بمهنة طب الأسنان إلى آفاق أفضل بما يتوافق ومشاريع التنمية التي لا يمنك تصور نجاعتها ونجاحها دون انخراط جميع القطاعات بما فيها قطاع طب الأسنان الذي يضع صحة المواطنين وراحتهم وسلامتهم في مقدمة أولوياته بحسب رواية المصدر نفسه.