"التوحيد والإصلاح" تطالب بمنهجية تشاركية في إعداد مدونة الأسرة    38 قتيلا ونجاة 28 آخرين في حادث تحطم طائرة أذربيجانية بكازاخستان    هزيمة جديدة للمغرب التطواني أمام الجيش الملكي تعمق من جراح التطوانيين    إدارة الأمن تسلح عناصرها بالأمن الجهوي بالحسيمة بجهاز متطور لشل الحركة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    وكالة المياه والغابات تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    قيوح يعطي انطلاقة المركز "كازا هب"    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    مهرجان جازا بلانكا يعود من جديد إلى الدار البيضاء    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخفاقات منظمة العفو الدولية بخصوص الصحراء
نشر في لكم يوم 16 - 04 - 2021

أصدرت منظمة العفو الدولية خلال هذا الأسبوع تقريرها السنوي 2020-2021، الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، وكان المغرب من ضمن البلدان المشمول بالتقرير.
تستند منظمة العفو الدولية عموما، على التوزيع الجغرافي للدول بخصوص الانتهاكات التي تطال الأفراد وطنيا (قطريا)، وأحيانا أيضا مسؤولية الجهات الرسمية أو شبه الرسمية خارج حدودها الإقليمية إذا ما ارتكبت انتهاكات في إقليم دولة أخرى، وهي منهجية صارمة في مجال حقوق الإنسان.
هذه المنهجية الصارمة غابت في تعاطي منظمة العفو الدولية بشأن قضية الصحراء، لسبين:
أولا: على مستوى الشكل
تناولت المنظمة في الباب المخصص "للمغرب والصحراء الغربية"، القليل من الانتهاكات التي وقعت في الفترة المشمولة بالتقرير وذلك إذا ما تمت مقارنتها بحجم ما رصدته عدة تقارير لمنظمات غير حكومية وطنية وأخرى دولية.
وإذا كان من الطبيعي أن تدمج منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي وقعت في "الصحراء الغربية" ضمن مسؤولية الدولة المغربية، نظرا للاعتراف الدولي لسيادته الإدارية والأمنية والقضائية عليها، فإنه من غير الطبيعي تحميل الدولة المغربية مسؤولية ما يقع داخل مخيمات تندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية.
تطرقت المنظمة في الصفحة 82 من تقريريها إلى "تعذر وصول منظمات حقوق الإنسان إلى أراضي الصحراء الغربية ومخيمات البوليساريو مما جعل من العسير رصد ما يحدث فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان".
نتفق مع منظمة العفو الدولية بكون المغرب يمنع عدد من منظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى الأقاليم الجنوبية، كما يمنع أيضا بعض الصحفيين ويقوم بالترحيل الإداري لهم باعتبار أنهم "غير مرغوب فيهم"، كما يتفهم من كون بعض الصحفيين يسعون للدخول للصحراء بصفة سائح وليس بصفة صحفي، وهو إجراء مقبول منهم نظرا للتعقيدات الإدارية المغربية والتي تصل أحيانا إلى استحالة منحهم رخصة التنقل والتصوير، ولكن على أساس أن يتقيد هؤلاء الصحفيين بقواعد المهنية وأخلاقياتها، وأن لا يكون جزء من رأي سياسي أو محرضين له ولا أن لا يتماهون مع أي طرح على ضد طرح آخر.
بل إن الحركة الحقوقية المغربية تدعو المغرب إلى اعتماد "النظام المفتوح" عوض "النظام المغلق" أمام الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان بجنيف، للسماح لهم بالزيارات الميدانية بناء على "إخبار" للسلطات وليس بناء على "ترخيص" منها.
لكن، من غير المعقول أن نجد أن المغرب مسؤول أيضا على عدم ولوج منظمات حقوق الإنسان والصحفيين إلى مخيمات تندوف الواقعة جغرافيا فوق الأراضي الجزائرية، فالذي يقوم بعملية المنع هي الدولة الجزائرية داخل مطاراتها وعلى حدودها وليس المغرب.
مما يفرض على معدو تقرير منظمة العفو الدولية نقل تلك الفقرة المتعلقة بمخيمات تندوف من الباب المخصص للمغرب إلى الباب المخصص للجزائر.
ويلاحظ أن الأمر لم يقتصر على فقرة عابرة، بل تم إدماج محور خاص "بمخيمات جبهة البوليساريو" التي تؤكد فيه منظمة العفو الدولية أن الانتهاكات تمارسها البوليساريو "في المخيمات التي تديرها في الجزائر"، في الباب المخصص للمغرب.
ووفقا لمبدأ إقليمية القانون الدولي، فكان من الواجب رصد الانتهاكات الحاصلة في تندوف داخل الباب المخصص للجزائر وليس المغرب، باعتبار أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يعتبران أن الدولة الجزائرية هي المسؤولية على كل ما يقع من انتهاكات فوق أراضيها، لا يمكنها بالمطلق تفويض الاختصاص القضائي والقانوني لأي كان كيان آخر، ولا يمكن بالمطلق نقل المسؤولية الترابية لدولة أخرى (المغرب).
ثانيا: على مستوى المضمون
في التقديم المخصص للمغرب، ذكرت منظمة العفو الدولية أن "جبهة البوليساريو التي تدير معسكرات في الجزائر احتجزت ناقدا واحد على الأقل" (ص82)، وأضافت في المحور المخصص "لمخيمات جبهة البوليساريو " (الصفحة 84)، أنه "لم تسع جبهة البوليساريو إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات في العقود السابقة."
تقر منظمة العفو الدولية أن جبهة البوليساريو تدير معسكرات فوق التراب الجزائري، وهو ما يخالف القانون الدولي بكل فروعه، فلا يقبل وجود وحدات عسكرية وجيش لمجموعة معينة بشكل مستقل داخل دولة عضو الأمم المتحدة، وكل تصرف صادر عن هذه المليشيات أو الوحدات العسكرية غير النظامية، فإن الدولة الحاضنة هي التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام المنتظم الدولي.
هذا الإقرار يساءل أيضا مفهوم اللاجئ داخل الدولة الجزائرية، لكون القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي تؤكد "اللاجئ هو شخص مدني والشخص الذي يستمر في الاشتراك في أنشطة عسكرية لا يمكن النظر في منحه اللجوء." (يرجى مراجعة دليل "ما هي اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين"، الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
وأخيرا، فعندما تطالب منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو بأن "تحاسب كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف" فإنها تخالف بشكل صريح القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان سنة 2018 أثناء النظر في التقرير الوطني للجزائر بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقرارات الصادرة عن الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج القضاء، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب … التي تجمع كلها على تحمل الدولة الجزائرية لمسؤوليتها عن انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في مخيمات تندوف، وأنه لا يمكن نقل أو تفويض الاختصاص القضائي أو القانوني إلى جبهة البوليساريو.
ختاما
بالعودة إلى تقديم هذه المقالة بخصوص منهجية الرصد، فالجزائر هي المسؤولة وفق مبدأ الجغرافيا على الانتهاكات التي تطال الأفراد داخل مجالها الترابي، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مواطنين أو لاجئين أو مهاجرين أو معدومي الجنسية … وأن المغرب لم يرصد عليه انتهاك أجهزته الرسمية أو شبه الرسمية خارج حدوده الترابية بتندوف.
وإذا كان الباب المخصص للجزائر خالي من أي إشارة لما تمارس جبهة البوليساريو من انتهاكات داخل مخيمات تندوف، فإنه أيضا خالي من أي إشارة انتهاك لحقوق اللاجئين الموجود على عاتق الدولة الجزائرية وفق ما يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنساني، وهو يجعل النقاش الحقوقي والقانوني مفتوحا دائما مع الأصدقاء والصديقات في منظمة العفو الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.