لا يكاد يكفي مخزون المغرب من الحبوب المنتجة في أراضيه أو المستوردة منها إلا لسد حاجيات 35 مليون نسمة خلال أربعة أشهر مقبلة فقط، وفق ما أكدته مصادر مهنية. وبينما جرى، منذ شهر أكتوبر 2012، تحرير الجمارك إزاء استيراد الحبوب من دول كفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، فإنه يرتقب ابتداء من شهر أبريل معاودة فرض الرسوم الجمركية بشكل يصعب معه على المهنيين (الموردين) استيراد كميات هامة من الحبوب اللينة منها والصلبة بشكل قد يؤثر سلبا على استقرار الأسعار. وقال الحسين أزاز، رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب المخابز، إنه يرتقب بعد شهر أبريل توقف عمليات استيراد الحبوب مما يضعف التحكم في أسعارها كما أن الثمن المرجعي الذي تقتني به المطاحن هذه الحبوب قد يتغير لارتباطه أساسا بأحوال الطقس التي تظل نسبية، لكن أزاز شدد، في اتصال هاتفي مع "لكم. كوم"، على ضرورة الانتظار سنوات طويلة رغم مخطط المغرب الأخضر قصد تحقيق اكتفاء ذاتي يحول بين المغرب واستيراد حاجياته من الحبوب لإنتاج الخبز الذي يعتبر مادة استهلاكية أساسية فيه. وينتج المغرب تقريبا 195 مليون خبزة سنويا، بينما يستهلك المغربي ثلاث خبزات في اليوم و160 كلغ من القمح سنويا، كما أنه ومن أصل 35 مليار وحدة من المعجنات تنتجها المخابز سنويا، موزعة بين الحلويات والكعك، هناك 9 ملايير وحدة تتوزع على كل أصناف الخبز. وارتباطا بذلك، يرتقب الإعلان عن البرنامج التعاقدي بين مهنيي الخبز والدولة شهر مارس المقبل، وفق ما أكده المتحدث، الذي أشار إلى أن اللجنة المشتركة بين المهنيين وعدد من القطاعات الحكومية تكاد تتم صياغة هذا البرنامج. وحتى تظل أسعار الخبز مستقرة بالمغرب، ينادي المهنيون بتطبيق البرنامج التعاقدي مع الدولة، إذ بعد لقاء مع حكومة عباس الفاسي انعقد في 27 أكتوبر 2011، توالت لقاءات عدة، تكللت وفق رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز،بوعود قد تخدم المهنيين في حال تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن دراسة مهنية أثبتت أنه في الخمس سنوات المقبلة يرتقب تضاعف اقتناء الخبز من المخابز، بسبب تغير عادات الاستهلاك وكذا ولوج النساء سوق الشغل. ويروم البرنامج التعاقدي تأهيل المخابز الغير مهيكلة، باعتماد مقاربة سوسيو- اقتصادية تتمثل في تدابير قانونية توفر ظروفا أحسن لأرباب المخابز ومستخدميهم وتشجعهم على الانصياع طوعا للمقررات القانونية التي تفيد الهيكلة كما الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وتسهيلات ضريبية مع إنجاز دفتر تحملات يشفع في بث منافسة شريفة بين المهنيين تساوي كفتي التكلفة والأرباح بين الجميع.