- تستعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لوضع شكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط تتهم فيها حميد شباط أمين عام حزب الإستقلال بتقديم "بيانات كاذبة و تصريحات للصحافة مضللة للعدالة". وكان شباط قد صرح لموقع "لكم. كوم" في حوار شامل معه، بأن ما نُشر في "الأسبوع الصحفي" من عقود بيع تفيد الجريدة بأنها تخص "شقتين" موجودتين بباريس لوزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو هو أمر غير صحيح وبأن ما نُشرته نفس الأسبوعية هو فقط وثائق لضرائب، نافيا أن تكون هناك "شقتين" بل فقط "شقة واحدة ومرآبها كانت الأخت ياسمينة قد اشترتهما سنة 1998 بالفرنك الفرنسي في وقت لم تكن فيه لا برلمانية ولا وزيرة وإنما كانت محامية". وكذب محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تصريحات شباط، مؤكدا في تصريح لموقع "لكم. كوم" على وجود شقتين، وليس شقة واحدة ومرآبها، وبان ياسمينة بادو اشترتهما وهي وزيرة "بمقتضى عقدي شراء ثابتين سنة 2010 وبالأورو وليس بالفرنك الفرنسي". وأضاف السباعي أن شباط وضع نفسه تحت طائلة المتابعة القضائية ب"بياناته الكاذبة وتصريحاته المضللة للعدالة"؛ حيث أن القانون يعاقب ب6 أشهر إلى سنتين سجنا نافذا كل شخص أدلى ببيانات كاذبة أو حاول تضليل العدالة بتصريحات ما".