"ثافرا" تندد ب"سوء معاملة" معتقلي حراك الريف وتطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته

عبرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، اليوم الجمعة، عن تفاؤلها المشوب بالحذر والتخوف من تكرار التجارب السابقة، إزاء رفع المعتقلين لإضرابهم عن الطعام والماء، والذي خاضوه احتجاجاً على نكص مندوبية السجون وعودها معهم، وإجهازها على حقوقهم المشروعة.

وأشارت الجمعية في بيان لها أن المحامين كشفوا بعد زيارتهم للمعتقلين المضربين عن الطعام عن وقائع خطيرة وصادمة، حيث أفاد المحاميان خالد أمعز ومبارك بويريك بأن حالة محمود بوهنوش الصحية كانت في غاية التدهور بعد يومه الرابع عشرة من الإضراب عن الطعام، وبأنه تعرض لمعاملات حاطة بالكرامة الإنسانية.
كما أفادت المحاميتان بشرى الرويسي وزهيرة المرابط أن ناصر الزفزافي وجد في مرحاض زنزانته مضرّجا بالدماء النازفة من جسده على إثر سقوطه مغمى عليه، بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام والماء، وإهمال إدارة السجن له رغم تدهور حالته الصحية.
ونددت "ثافرا" بما سمته "أساليب التعذيب المشينة والمعاملة الانتقامية القاسية التي تنهجها مندوبية السجون مع معتقلي حراك الريف، وخاصة منهم الذي كانوا مضربين عن الطعام"، مستهجنة إصرارها على نفي الحقائق وتغليط الرأي العام واتهام الجمعية بخدمة أجندات خارجية وتحريض المعتقلين.
واعتبر البيان أن الحقائق الصادمة التي ينقلها المحامون تظهر مصداقية ما تنقله العائلات ورئيس جميعة ثافرا من حقائق عن وضعية المعتقلين السياسيين لحراك الريف من داخل السجون.
ودعت "ثافرا" إدارة السجون للاستجابة فورا لمطالب المعتقلين السياسيين الستة، المتمثلة في إعادة تجميعهم بسجن طنجة 2، وتمتيعهم بالحقوق التي كانوا يحضون بها قبل تشتيتهم تعسفا، مع إلحاق أصغر المعتقلين بسجن طنجة2، محذرة من مغبة ما قد يترتب عن تماطلها في الاستجابة لتلك المطالب وتسويفها.
كما نبهت العائلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليته الحقوقية في حماية حقوق المعتقلين السياسيين الاحتياطيين من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، محذرة إياه من أن يكون طرفا، بأي شكل من الأشكال، في المعاملة الانتقامية التي يتعرضون لها جسديا ونفسيا، والتحرك فورا والتدخل لدى المندوبية للوفاء بوعودها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين.
وجددت "ثافرا" نداءها للدولة المغربية بضرورة التعجيل بحل منصف وعادل لقضية معتقلي حراك الريف عبر الحوار معهم على أرضية إطلاق سراحهم وتحقيق ملفهم المطلبي ووقف وإسقاط المتابعات.
كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع المحامي خالد أمعز ضد تهديد المندوبية برفع دعوى قضائية ضده لقيامه بمهمته النبيلة بصدق وأمانة ووفق القوانين المؤطرة لهيئة الدفاع، معتبرة أن هذا التهديد الذي يتعرض له يمس معتقلي حراك الريف وعائلاتهم وجمعية ثافرا.