وجه مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الاثنين، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الاحتقان غير المسبوق بمدينة الفنيدق والمناطق الحدودية المجاورة واحتجاجات الساكنة، والتعامل معها بمقاربة أمنية عوض مقاربة تنموية مندمجة. وأشار الشناوي لخروج ساكنة مدينة الفنيدق يوم الجمعة الماضي احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والمقلقة، لتتم مواجهتهم بالقوات العمومية، والمقاربة الأمنية المعتادة بالقمع والاعتقال، عوض الإنصات لمعاناتهم والوقوف على أحوالهم. ونبه السناوي رئيس الحكومة إلى أن قرار الإغلاق النهائي لمعبر سبتة سبب تدهور أحوال المدينة والمناطق المجاورة لها، وساءت أوضاع الساكنة التي كانت تعيش على التهريب المعيشي، ما أدى إلى تفاقم البطالة وزيادة الفقر وغيرها من الآثار السلبية. وسجل النائب عن فيدرالية اليسار أن قرار الإغلاق غير محسوب، بسبب غياب بدائل تنموية، ما جعل الآلاف من المواطنين بدون مورد رزق، وآخرين ممن يملكون عقود عمل بسبتة أصبحوا عرضة للطرد بعد سنوات من العمل. وأضاف أن هذا الوضع دفع الكثيرين إلى ركوب أمواج البحر هروبا لسبتة، ما كلف مآسي كثيرة من ضحايا ومفقودين، رافضا إرجاع سبب الاحتقان لظروف الجائحة، فالمشكل بنيوي. ولفت السؤال إلى أن ساكنة الفنيدق كانت تريد عبر الاحتجاج، إيصال رسالة أنها تعاني الإهمال، رغم ما سجله تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2019 من القصور الذي تعاني منه هذه المناطق في مجال التنمية. وساءل الشناوي رئيس الحكومة عن المشروع الاقتصادي بالمنطقة والذي كثر الكلام حوله، ولا أحد يعرف عنه شيئا، ولا يعرف ما إذا كان مجرد كلام، ماهي مضامينه وتفاصيله. وخلص البرلماني إلى مساءلة العثماني "هل تفاعلتم مع انتظارات الساكنة والفاعلين والمجتمع المدني الذي تقدم لكم باقتراحات لإيجاد الحلول الدائمة والملائمة؟ وهل تعتقدون أن ما وقع يوم الجمعة لن يقع مرة أخرى؟ أو في مناطق أخرى من البلاد؟"، مستفهما عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنمية المنطقة ورفع الحيف والتهميش عن ساكنتها، وكل المناطق المجاورة.
