عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعا اليوم الأربعاء 6 يناير 2020، أقرت فيه مجموعة من تدابير الدعم الجديدة تخص القاعات الرياضية الخاصة والمطاعم، والمقاولات التي تتشغل في قطاع الصناعات الثقافية، والمقاولات الإعلامية، ودور الحضانة الخاصة. وتم التوقيع خلال هذا الاجتماع على عقود برامج بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذه القطاعات، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم المقاولات التي تنشط في هذه الميادين لتجاوز تأثيرات أزمة كورونا. وبخصوص القاعات الرياضية، ستقدم الحكومة دعما لأجراء المقاولات العاملة في هذا القطاع، المصرحين بصندوق الضمان الاجتماعي، يصل إلى 2000 درهم شهريا، يجرى احتسابه من تاريخ فاتح يوليوز 2020 إلى غاية 31 مارس 2021. ويحصل على هذا الدعم أيضا الأجراء الذين يقضون عطلة مرضية، أو عطلة أمومة، أو تعرضوا لحادثة شغل، إلى جانب استفادتهم أيضا من التعويضات العائلية. وتستفيد من هذا الدعم المقاولات التي تراجع رقم معاملاتها بنسبة 50 في المائة على الأقل عن كل شهر من الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى مارس 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019-2020، شريطة ألا يتجاوز عدد الأجراء المصرح بهم عندها 500 شخص. وإذا تجاوز عدد الأجراء المصرح بهم أكثر من 500 شخص ستعقد لجنة خاصة للنظر في إمكانية استفادتها من الدعم، تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية وتضم أعضاء من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، إلى جانب وزارة الشغل، وممثلين من صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب على أرباب المقاولات أن يعيدوا لصندوق الضمان الاجتماعي أي تعويض أو مبلغ مدفوع على أساس إعلان كاذب، في غضون 30 يومًا من تلقي إشعار حول الموضوع من الصندوق المذكور. وتهم التدابير الجديدة التي أقرتها اللجنة أيضا، تأجيل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 مارس 2021، مع الإعفاء من الزيادات المتأخرة في السداد للفترة المذكورة أعلاه، بشرط تسوية الوضعية الاجتماعية خلال فترة زمنية تصل إلى 18 شهرًا اعتبارًا من 1 أبريل 2021. وتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل على المكافآت الإضافية لصالح الأجراء المصرحين في صندوق الضمان الاجتماعي حتى 31 مارس 2021. وألزمت الحكومة في عقود البرامج الموقعة، هذه المقاولات بالحفاظ على مستوى ثابت من التوظيف، أكبر من أو يساوي 80٪ للشركات التي يعمل بها أقل من 10 أجراء، أكبر من أو يساوي 90٪ للشركات التي يتراوح عدد أجرائها بين 10 و 50 أجيرا، وأكبر من أو يساوي 95٪ للشركات التي يعمل بها أكثر من 50 أجيرا. إضافة إلى السماح لهذه المقاولات بالاستفادة من القروض الممنوحة وفق آليات الضمان التي أقرها صندوق الضمان المركزي، حيث ستلتزم المجموعة المهنية للبنوك المغربية بتزويد قطاع الصالات الرياضية بهذه الآليات. وبالنسبة للمطاعم، سيتم منح تعويض شهري صافي لأجراء المقاولات التي تتشغل في هذا القطاع المصرحين في صندوق الضمان الاجتماعي، يصل إلى 2000 درهم، اعتبارا من فاتح يناير 2021، وتأجيل دفع الاشتراكات الاجتماعية المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة من 1 يناير 2021 وحتى تاريخ رفع القرار الإداري للإغلاق، مع الإعفاء من الرسوم الإضافية المتأخرة عن الفترة المذكورة أعلاه خلال فترة أقصاها 18 شهرًا. وقررت اللجنة منح تعويض شهري يصل إلى 2000 درهم لأجراء المقاولات المشتغلة في ميدان الصناعات الثقافية والإبداعية (الفنون التمثيلية، المكتبات، بيع الموسيقى وتسجيلات الفيديو بالتجزئة في المتاجر المتخصصة، توزيع الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية، إدارات المعارض الفنية والمزادات الفنية، إدارات المتاحف، قاعات الحفلات الموسيقية والمعاهد الموسيقية، إنتاج الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية). وسيتم احتساب صرف هذا التعويض من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 مارس2021. وبالنسبة للمقاولات الإعلامية، فإن الأمر يتعلق بتمديد صرف الدعم حتى مارس 2021، وتأجيل المساهمات الاجتماعية، والإعفاء من الضريبة على الدخل للمقاولات الإعلامية التي تلتزم بالحفاظ على 80٪ إلى 95٪ من الأجراء.
