المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يطالب بتدعيم دور القضاة في مراقبة العمليات الانتخابية

طالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بضرورة ضمان إشراف كامل للقضاة على الانتخابات، و تدعيم دورهم في مراقبة العمليات الانتخابية، ابتداء من التجديد السنوي للوائح الانتخابية، و كذا عمليات الاقتراع، و حتى إعلان النتائج، مع توفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لقيامهم بهذا الدور في أحسن الظروف.
واعتبر المكتب خلال بيان أصدره أن ترأس القضاة للجان الإدارية الخاصة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية، باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات.
وجدد البيان مطالبته للمجلس الأعلى للحسابات، بإعمال وتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع، و أمر المسؤولين القضائيين بتقديم حسابات الأموال العمومية الممسوكة بغير وجه حق، والتي سبق للقضاة رفض تسلمها خلال عمليات تجديد اللوائح الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وطالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الحكومة التعجيل بإخراج المرسوم المنظم للتعويضات المستحقة للقضاة على ترأس اللجان الإدارية، والتي تتولى المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة في أقرب الآجال، وذلك لضمان حكامة وشفافية تدبير المال العام.