عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن إدانته إدانته المطلقة للاستعمال المفرط للقوة الذي مورس في حق المحتجين خلال وقفة "الولاء للحرية والكرامة " السلمية التي كان يعتزم العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدنيين تنظيمها يوم 22 غشت الجاري أمام مبنى البرلمان "احتجاجا على الطقوس المخزنية المذلة لحفل الولاء التي تنظم سنويا بمناسبة جلوس الملك على العرش، وهي الوقفة التي عرفت الاعتداء على صحفيين مغاربة وأجانب منهم مراسل فرنس بريس عمر بروكسي". وذكر مكتب العصبة، أنه يتابع بقلق كبير المس الخطير بالحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، والاستعمال المفرط للقوة في حق المحتجين في مدن مغربية خاصة بالعاصمة الإدارية الرباط والاقتصادية الدارالبيضاء ، وكذلك ما تداولته وسائل الإعلام عن وجود اختلاسات كبرى بمؤسسة مكتب التسويق والتصدير على ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين، مطالبا بفتح تحقيق قضائي، وإحالة كل المتورطين في جرائم نهب المال العام الذين كشفت عن أسمائهم وصفاتهم لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين حول مكتب التسويق والتصدير، وكذا المتورطين الذين لم ترد أسماؤهم في التقرير ، وتقديم كل المشتبه فيهم إلى العدالة تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ، وإعمالا لمساواة الجميع أمام القانون دون استثناء ، وكيفما كان مستواهم المادي أو المهمة التي يشغلونها في الدولة كما شجب الاعتداء بالقوة على المحتجين الذين حضروا تلبية لنداء وجهته "الهيئة الوطنية لنصرة قضايا الأمة" التابعة لجماعة العدل والإحسان، والذين كانوا يعتزمون تنظيم مهرجان تضامني مع الشعب السوري يوم 7 غشت بمدينة الدارالبيضاء.