بعد أن أثار بلاغ لهيئة الأطباء في المغرب استياء الكثيرين،خرجت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن صمتها مؤكدة “أنها لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن أي موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها”. وكانت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، طالبت رئيس الحكومة، باستفادة المصحات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، بسبب أزمة فيروس كورونا.
ورفضت الهيئة في بيان لها، صدر اليوم الأربعاء 1 ابريل الجاري، وصل موقع “لكم” ، نظير منه، “رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة” . وشددت الهيئة على “أنها تتحمل كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنها واجب وطني صرف لا يقبل المساومة، وستظل المصحات الخاصة تسخّر كل إمكانياتها وتخدم المغاربة كما كانت تقوم بذلك دوما، وهي تشيد بالكفاءات التي توجد في القطاع الخاص وتفتخر بهم” . كما نوهت بالأطباء المغاربة الذين سخروا كل الإمكانيات للمساهمة في تجويد المنظومة الصحية وعلاج المواطنين على الدوام. وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن “بلاغاتها واضحة المصدر، ومخاطبيها كذلك، وقنوات الاتصال بها والتواصل معها مفتوحة في وجه كل الصحافيات والصحافيين، لتقديم كل التوضيحات المطلوبة والإجابة عن كل التساؤلات”. ويشار ان رسالة وجهتها هيئة الأطباء لرئيس الحكومة، أمس الإثنين، أوردت فيها أنها “تتأسف كون الأطباء والطبيبات وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون، الذي يحتم عليهم إبقاء مصحاتهم وعيادتهم مفتوحة في وجه العموم بالرغم من قلة المترددين عليها”.