قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن “المنطقة في حاجة إلى مقاربة إقليمية جديدة تقوم على الحوار بين دولها، وترتيب أمني تحت مظلة الأممالمتحدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في النسخة التاسعة عشرة ل”منتدى الدوحة” بالعاصمة القطريةالدوحة.
وأضاف ظريف إنه “لا يمكن شراء الأمن والاستقرار الإقليمي، ونحتاج إلى ترتيب أمني تحت مظلة الأممالمتحدة”. وشدد على أن “الوجود الأجنبي في المنطقة لن يعزز أمنها”. وتابع: “الأموال يمكن أن تشتري الأسلحة أو بعض السياسات الخارجية ولكن لا يمكن عبرها شراء الأمن والاستقرار الإقليمي”. ولفت إلى أنه لا يمكن الحصول على الأمن من خلال حرمان الآخرين منه. وأردف ظريف قائلا: “يمكن إقامة فرق عمل مشتركة لإرساء التعاون في القطاع الخاص والإقليمي، كما يمكن بدء تواصل عسكري بتوقيع اتفاق لوقف العنف وعدم الاعتداء بناء على تعاون إقليمي”. وتشهد المنطقة حالة توتر؛ إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج. وبشأن الاتفاق النووي، قال الوزير الإيراني إنه “لا يمكن تطبيق الاتفاق النووي من قبل طرف واحد فقط”. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في غشت 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وفرض عقوبات على طهران. وحول الوضع الخليجي، اعتبر أن المحادثات بين السعودية وقطر لحل الخلاف بينهما يصب في صالح منطقة الخليج بأسرها. وتحدثت تقارير خلال الأسابيع الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي. وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الأسبوع قبل الماضي، إن وزير خارجية قطر، زار السعودية سرًا الشهر الماضي، والتقى كبار المسؤولين بالمملكة، لإنهاء الحصار. يذكر أن “منتدى الدوحة” تم تأسيسه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم، لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق. ويجمع المنتدى صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.