اعتمد مجلس الامن الدولي الثلاثاء 24 ابريل، قرارا يمدد بموجبه لسنة مهمة بعثة الاممالمتحدة في الصحراء ويطالب المغرب ب"تحسين وضع حقوق الانسان" في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرته. وشدد القرار الذي تم تبنيه بالاجماع على "اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف (الجزائر)". كما يشدد على ضرورة اتخاذ "تدابير مستقلة وذات مصداقية" للسهر على احترام هذه الحقوق. ويطلب النص "من كافة الافرقاء التعاون كليا في عمليات بعثة الاممالمتحدة, خصوصا في ما يتعلق بحرية عملها مع جميع محاوريها واتخاذ التدابير المطلوبة لضمان سلامتها والحرية الكاملة لتنقلها". وسيبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المجلس مرة على الاقل في السنة بشأن "الصعوبات" التي تعترض البعثة. ويأتي هذا القرار بعد تقرير للامم المتحدة يوجه انتقادات للمغرب المتهم بالتدخل في عمل بعثة الاممالمتحدة في الصحراء الغربية. وصرح السفير المغربي محمد لوليشكي ان القرار "يشدد على الجهود التي قام بها المغرب منذ 2006" واعرب عن ارتياحه لعدم توسيعه مهمة البعثة. واكد للصحافيين ان البعثة تحظى "بحرية الحركة", مجددا التأكيد على السيادة المغربية على هذه المنطقة. وراى ان اجراء استفتاء سيقود الى "توترات". وعبر ممثل جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) احمد بخاري في بيان عن اسفه لان الاممالمتحدة لم تكلف البعثة بفرض احترام حقوق الانسان واكد مجددا "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" عبر استفتاء
