السلطات تمنع أول تحرك احتجاجي لدعم معتقلي “حراك الريف” في طنجة

منعت سلطات مدينة طنجة، ليلة الخميس 25 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة المحلية لدعم معتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين.
وتضم اللجنة مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية، على رأسها جماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وبمجرد دخول رموز من اللجنة المشار إليها إلى ساحة الأمم وسط المدينة حتى التحق بهم جمع من المسؤولين الأمنيين طالبين منهم المغادرة بدعوى أن الشكل الاحتجاجي ممنوع.
وأمام ضغط الحضور الأمني الكثيف، اضطرت اللجنة إلى رفع الاحتجاج بعد دردشة قصيرة على هامش الساحة، وفي كلمة لعبد المنعم الرفاعي منسق اللجنة ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعد أن استنكر المنع، طلب من الحضور مغادرة المكان بناء على قرار اللجنة ضاربا لهم موعد احتجاجي قريب .
وفي تصريح لموقع “لكم”، ندد الرفاعي، بمنع الوقفة مضيفا أنه “تم الاعتداء على عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان و أخذ اللافتة منه بالقوة فور التحاقهم بساحة الامم على الساعة السابعة مساء برفقة المناضلين الشبعاوي و بوبكر ثم حضر جميع المسؤولين الامنيين في مقدمتهم والي الامن و تم اخبارنا بمنع الوقفة و مطالبتنا بمغادرة الساحة”.
وزاد الرفاعي في ذات التصريح، أنه “وبعد نقاش مع المسؤولين و تحميلهم مسؤولية الاعتداء على المناضل حكيم نكطار و التنديد بطريقة المنع وعدم قانونيتها و عشوائيتها، اجتمع اعضاء اللجنة المنظمة الحاضرين التي قررت القاء كلمة تتضمن عبارات التنديد بالمنع و شكر كل من لبى الدعوة والوعد بتنظيم شكل احتجاجي في القريب العاجل مع الاعلان عن رفع الشكل الاحتجاجي و الانصراف”.