صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.327 يتعلق بالضمانات المنقولة. وجاء في بلاغ للحكوممة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يأتي تطبيقا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الذي يحيل في المادة 13 منه على نص تنظيمي يحدد كيفيات إشهار الضمانات المنقولة؛ والعمليات التي تدخل في حكمها؛ والتقييدات المتعلقة بها والتقييدات اللاحقة عليها؛ والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كجهة يعهد إليها بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، ومسكه وحفظ وتجميع وتأمين المعطيات المضمنة فيه؛ و تحديد العمليات التي يمكن مباشرتها من خلال السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛ و التنصيص على إمكانية الولوج إلى خدمات السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة، سواء لإجراء العمليات المذكورة أعلاه أو من أجل الاطلاع، و تحديد كيفيات إجراء هذه العمليات المتمثلة في التقييدات والتقييدات التعديلية وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات. كما تهم تلك المقتضيات تحديد كيفيات استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات، وتتضمن رقما تسلسليا وتاريخ وساعة إجراء التقييد؛ وجميع المعلومات المتعلقة بهذا التقييد، و تحديد أنواع الشهادات التي يسلمها السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، و تحديد كيفيات استخراج شهادة بنتيجة البحث بعد الاطلاع الذي يتم من طرف العموم؛ وتوفير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لمعطيات إحصائية للإدارات والهيئات والعمومية تتعلق بطبيعة وأنواع وعدد الضمانات المنقولة المسجلة؛ علاوة على توفير إدارة السجل لمساعدة تقنية لمستعمليه من أجل تيسير إجراء كل العمليات المرتبطة به.
