احتج مئات الممرضين والتقنيين اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، رافعين شعارات تطالب بالإنصاف بينهم وبين باقي شغيلة القطاع فيما يخص الأخطار المهنية، وتحسين شروط الترقي؛ وكذا إخراج قوانين مزاولة المهنة وتوظيف الخريجين العاطلين. وأوضح المصطفى زروال عضو المجلس الوطني وعضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في تصريح ل”لكم” على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن احتجاجات الممرضين تأتي من أجل تسليط الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تعتلي المنظومة الصحية، ما يستلزم التدخل العاجل لوزارة الصحة، بتنزيل مدونة الصحة أو القانون المهني، يشمل مختلف الآليات القانونية المرتبطة بالممارسة في الميدان الصحي.
وأكد زروال، أن الوقفة تأتي تتمة لمسلسل احتجاجي بدأته الحركة منذ سنوات، تطالب من خلاله بتعويض عن الأخطار المهنية يتناسب وحجم الخطر المحتمل، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض و لوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، كما تطالب بإخراج هيأة الممرضين و تقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%. وشدد المتحدث عن رفض الحركة لأي خطوة يمكن أن تتخذها الوزارة فيما يخص إدماج الممرضين المعطلين بالتعاقد عوض التوظيف. وعبر عضو المجلس الوطني للحركة، عن استنكاره لسياسة اللامبالاة والتماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة تجاه ملفهم، والتي تعبر عن تجاهلها لحالة الاحتقان الشديد التي يعيشها القطاع، وكذا صحة المواطن وما تتحمله من تبعات جراء عدم إنصاف هذه الفئة التي تعتبر عصب المنظومة الصحية وركيزتها بتقديمها ل80في المائة من الخدمات الطبية، حسب الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها منظمة الصحة العالمية. وأشار المسؤول النقابي، إلى أن حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، تستعد بعد وقفة اليوم للتصعيد في وجه الوزارة والجهات المسؤولية، حيث من المقرر أن تنظم مسيرتين وطنيتين ستجوب بهما شوارع الرباط انطلاقا من مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان، يومي 17 و18أبريل القادم.
