ابتدع مواطنون بامحاميد الغزلان طريقة جديدة للاحتجاج، عندما خرجوا يوم الجمعة 9 ديسمبر في مسيرة للمطالبة لإطلاق سراح 3 من أبناء المدينة اعتقلوا يوم 5 أكتوبر بتهمة "الاتجار في السلع المهربة وتكوين عصابة اجرامية". وعلى غرار الاحتجاجات التي تشهدها سوريا أطلق المحتجون على يوم احتجاجهم اسم "جمعة الصمود"، وقام ناشطون بتصوير المسيرة وبث صورها (الصورة) على المواقع الاجتماعية بنفس الطريقة التي يعتمدها الناشطون السوريون. وكانت سلطات المدينة التي توجد على مشارف الحدود المغربية الجزائرية قد اعتقلت 5 أشخاص، وصدرت في حقهم 10 سنوات سجنا نافذا لكل منهم. وهو ما اعتبرته عائلات المعتقلين بالإضافة إلى جانب مجموعة من المتضامنين من أهالي امحاميد الغزلان بأنها "أحكام جائرة وتعسفية". وشارك في هذه المسيرة التي انطلقت حوالي الساعة 9 صباحا واتجهت صوب مقر الدرك الملكي ومقر القيادة بالبلدة، عدد كبير من تلاميذ المؤسسات التعليمية ومجموعة من المعطلين وكذا عدد كبير من النساء، حسب ما أفاد به مصدر من عين المكان، وانضم تجار مركز امحاميد الغزلان إلى المحتجين ونفذوا إضرابا عاما شل الحركة التجارية بالمنطقة حتى الواحدة ظهرا. وردد المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد "باستغلال القضاء" والتستر على المهربين الحقيقيين وتقديم أبناء المنطقة أكباش فداء حسب تعبيرهم، يضيف المصدر، وقد حمل المحتجون مجموعة من اللافتات التي كتبت عليها شعارات تندد ب "الأحكام التعسفية" وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وأعلنوا رفضهم لكل أشكال استغلال القضاء وتقديم أبناء المنطقة للقضاء انتقاما من نضال سكان المنطقة حسب ما صرح به احد أفراد عائلات المعتقلين. وتعود أطوار الحادثة إلى الصيف الماضي عندما تم إحباط تهريب 5 أطنان من الحشيش قرب الحدود الجزائرية المغربية عند منطقة تسمى "زكيلمة" قرب تاكونيت على متن 3 سيارات رباعية الدفع. وهي العملية التي تم فيها تبادل إطلاق النار بين الجيش والمهربين وحجزت فيها عناصر الدرك الملكي 3 سيارات رباعية الدفع اثنان منها مرقمة بالجزائر وسلاح "كلاشنيكوف" ودراجة نارية كبيرة الحجم غير انه لم يتم القبض على أي من الأشخاص الخمسة المعتقلين في تلك الحادثة، وإنما تم إلقاء القبض عليهم فيما بعد وتقديمهم على اعتبار أنهم متورطون في الحادث.