'القدس العربي': اعلن المغرب عن قرب عودة قناة 'الجزيرة' للعمل من المغرب بعد مرور اكثر 3 سنوات على بث برامجها من المغرب واكثر من عامين على اغلاق مكتبها. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان بلاده قررت السماح لقناة الجزيرة بالاضافة لقناتي 'سكاي نيوز' و'بي بي سي' والقناة التركية باللغة العربية لممارسة نشاطاتها الصحافية بالمغرب فيما لا تزال تبحث السماح لقناتي 'الميادين'و'المنار'. وقال موقع 'الف بوست' ان عودة قناة الجزيرة للعمل بالمغرب مشروطة بشروط من ضمنها عدم اعتماد بعض الصحافيين خاصة المراسلين السابقين للجزيرة 'المغضوب عليهم'، وتفادي التعاطي مع بعض المواضيع الحساسة وتفادي الربورتاجات ذات الطابع الاجتماعي الحساس والتي تقدم المغرب بمثابة دولة الفقر والتظاهرات والاحتجاجات، ويبقى الشرط الثالت هو تغطية متوازنة لحقوق الإنسان ونزاع الصحراء الغربية. من جهة اخرى عدد مصطفى الخلفي الأهداف الكبرى التي تمت ترجمتها على مستوى دفاتر التحملات، وتتمثل في تقوية تنافسية وتكاملية للعرض السمعي البصري العمومي، ومضاعفة الجودة والاستجابة لانتظارات المشاهدين، وتحسين الحكامة، وتعزيز المهنية، وتوسيع التعددية والتنوع ورفع المواكبة وتأهيل القطاع لكسب استحقاقات التحرير. وذكر الخلفي بالنقاش الذي عرفته السنة الماضية، بخصوص دفاتر التحملات، مشيرا إلى أن البرلمان 'كان له دور مفصلي فيه، وطيلة مراحل النقاش الذي امتد إلى مرحلة المصادقة على دفاتر التحملات على مستوى الهيئة العليا للسمعي البصري، وتمكنا في نهاية المطاف من انهاء النقاش بالشكل الذي أدى إلى الحفاظ على المقتضيات المرتبطة بالخدمة العمومية، والأخلاقيات والحكامة الجيدة'. واكد ان دفتر التحملات بصيغتها النهائية التي تمت الموافقة عليها لم تتضمن أي تعديلات على الصيغة التي اثارت نقاش واعتراض جهات مسؤولة بالقنوات التلفزية العمومية 'اللهم إلا ما يعززها، حيث حافظت على التوجهات التي تشكل قاعدة مرجعية لجميع المغاربة وتم فيها استيعاب جميع النقاط المثارة في النقاش'. وأكد الخلفي أن أي عملية اصلاحية 'تتطلب إصرارا جماعيا واستيعابا للملاحظات المثارة، وأيضا تدرجا'، وبهذا الثلاثي 'لا يمكننا إلا ربح رهان الإصلاح'.