قال تقرير حقوقي إن السلطات بمدينة خريبكة باشرت اعتقالات عشوائية همت العشرات من المواطنين بكل من حطان وبوجنيبة وبئر مزوي وخريبكة، وقد مثل البعض منهم أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف والوكيل بالمحكمة الابتدائية وأحيل 11 منهم على السجن المحلي بخريبكة في إطار الاعتقال الاحتياطي. وجاء في تقرير أعده المكتب الجهوي ل "الحمعية المغربية لحقوق الإنسان" بمدينة خريبكة، وتوصل موقع "لكم" بنسخة منه أن المدينة شهدت " مواجهات عنيفة أيام 4، 5، 6 و7 يوليوز 2011، بين شباب سبق لهم أن تقدموا بطلبات التشغيل إلى المجمع الشريف للفوسفاط والقوات العمومية ( درك، بوليس، قوات التدخل السريع، قوات مساعدة، ...) وقد أشعل فتيلها قيام إدارة الفوسفاط بإرسال رسائل إلى بضع مئات من الشباب للعمل المباشر في المجمع، أو للاستفادة من تكوين لمدة 6 أشهر أو سنة بتمويل منه لتأهيلهم لسوق الشغل. وكان قد تقدم ما يقارب 36000 شاب وشابة بطلبات في الموضوع من إقليمخريبكة". وأضاف التقرير أن شباب المدينة يتهمون "السلطات المحلية وإدارة الفوسفاط باستعمال المحسوبية والزبونية في التشغيل، إذ توصل أناس يعملون بالخارج باستدعاءات وحتى موظفون ومستخدمون، وهناك بعض العائلات ممن استفاد أكثر من واحد من العملية في حين أن هناك أسر لم يستفد منها أي أحد". وذكر التقرير أن المواجهات شملت "كل من خريبكة والقرى المنجمية حطان بوجنيبة وبئر مزوي وتم خلالها تخريب مقتصدية السلام للمجمع بخريبكة، والمسبح وواجهة الباشوية ومقر رئيس القرية المنجمية وإحدى السيارات بحطان، كما تم تخريب واجهة البلدية والباشوية والقرض الفلاحي ومقر رئيس القرية المنجمية ببوجنيبة ، كما نتجت عدة إصابات في صفوف الطرفين بينهم باشا مدينة بوجنيبة، وقد استعملت القوات القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي والرشق بالحجارة بواسطة المقالع وأيضا استعملت الطائرات المروحية في حطان لتفريق المحتجين". وحسب نفس التقرير فقد سبق للمكتب الشريف للفوسفاط بعد الأحداث المأسوية التي عرفتها خريبكة يوم 15 مارس 2011 ، أن "خصص لأبناء متقاعديه وأبناء السكان المجاورين لأوراشه 5800 منصب شغل خصص منها 2800 منصب للشغل لإقليمخريبكة، و15000 منصب للتكوين لولوج سوق الشغل في المدن التي يتواجد فيها المجمع (خريبكة، أسفي، بنكرير، اليوسفية، الجديدة...)".
