أنباء عن هروب زوجة بن علي وبناته للخارج خوفًا من الاحتجاجات

انتشرت أنباء قوية في الأوساط التونسية عن هروب سيدة تونس الأولى السيدة ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، للخارج برفقة بناتها، خشية حدوث تطورات غير متوقعة، نتيجة أحداث الشغب والاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن تونسية منذ أيام.
وما ساعد على انتشار الخبر أن السلطات التونسية لم تسارع إلى نفي أو تأكيد هذه الأنباء، كما لم تظهر السيدة الأولى كالعادة على شاشة القناة التونسية الرسمية "تونس 7" التي يلقبها التونسيون ب"البنفسجية".
وقال مصدر تونسي: إن زوجة الرئيس التونسي سافرت برفقة بناتها إلى دولة الإمارات، حتى تهدأ الأمور في المدن التونسية، وأنها ستتابع من هناك ما يجري ويدور على الأرض.
في هذه الأثناء اعترفت الحكومة التونسية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، بأن الجيش استلم فعلا مقاليد الأمور في المدن التونسية الملتهبة.
وأكد سمير العبيدي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، تعليقا على دخول قوات من الجيش لمدن تونسية تشهد احتجاجات، أن الحكومة فهمت جيدا الرسالة، وستتخذ إجراءات تصحيحية، مشيرا إلى أنه سيتم استخلاص العبرة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه.
وأفادت مصادر متطابقة عن تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التونسية، أول أمس الاثنين، في وسط غرب البلاد، بينما قضى رجل أصيب الأحد الماضي بالرصاص بعد نقله إلى المستشفى.
وشهدت ثلاث مدن هي القصرين وتالة والرقاب وسط غرب البلاد أعمال عنف، احتجاجا على البطالة، وتجدد أعمال الشغب التي تهز تونس منذ منتصف ديسمبر الماضي، وأسفرت عن سقوط 14 قتيلا، حسب آخر حصيلة رسمية.
والاحتجاجات والمظاهرات أمر نادر الحدوث في تونس التي يحكمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ 23 عاما.
من جهة أخرى، أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغال عميق واستنكار شديد من قتل عدد من المواطنين إطلاق النار على المدنيين المتظاهرين.
ودعت إلى وضع حد فوري لهذا التصعيد الأمني وإرجاع قوات الجيش إلى ثكناتها والإقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات. كما دعت إلى احترام حق التجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار عن قوى وفعاليات المجتمع المدني لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإجراء تحقيق فوري ومستقل لتحديد المسؤولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي وتحميلهم مسؤوليته الجزائية، مشددة على إطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الأحداث أو على خلفيتها.