جمعية الفجر لبيع الاحذية والملابس القصر الكبير تطالب عامل الإقليم بالتدخل لإلغاء اتفاقية

طالبت جمعية الفجر لبيع الاحذية والملابس القصر الكبير في بيان لها عامل الإقليم بالتدخل لإلغاء الاتفاقية الجاري التحضير لها من طرف المجلس البلدي و المتعلقة بسوق الفجر .
كما نددت الجمعية في بيان لها توصلت بوابة القصر الكبير بنسخة منه بما أسمته " سياسية الباب الموصد التي يتبناها رئيس المجلس البلدي " مطالبة عامل الإقليم بفتح حوار مع الهيئات الجمعوية بالسوق المذكور لإيجاد حل لمشكل " البراريك " الذي استمر لأزيد من عشرين سنة و يتم استغلاله مع كل مناسبة انتخابية .
جمعية الفجر لبيع الاحذية والملابس القصر الكبير تصدر بيان للراي العام
ان الاطار المذكور اعلاه وهو يتابع عن كثب وبامتعاض شديد الطريقة المعتمدة من قبل المجلس البلدي في شخص رئيس المجلس في عملية تحديد اتفاقية السوق النموذجي لباعة سوق الفجر والتي تم من خلالها اقصاء جميع التمثيليات الجمعوية ذات الارتباط بهذا القطاع الاجمعية البديل والامل المشهود لهما بولائهما لحزب السنبلة .
ومن خلال تتبعنا لانشطة الكثيفة التي يقومون بها المتمثلة في جمع اكبر عدد من المصوتين في اطار التهيىء للاستحقاقات البرلمانية المرتقبة والتي باتت وشيكة يتضح جليا كون هذا المجلس لازال يوظف نفس الميكانيزمات التي كانت معتمدة من قبل دستور 2011.
ان فكرة انشاء انبثقت باستحضار البعد الانساني والاجتماعي الرامي الى تخفيف العبأ عن الفآت الهشة والرفع من مستواها الاقتصادي داخل المجتمع المغربي الا ان الخطة التي انتهجها رئيس المجلس بتكليفه للجمعيتين المشار اليهم اعلاه مع اقصاء باقي الجمعيات المعنية بالموضوع يؤكد من جهة ثانيةانه لم يستحضر البعد الانساني وهو المطلوب في مثل هذه المشاريع بل استحضر بمباركة سماسرته العقلية الربحية لابعاد يطول شرحها تهدف اساسا الى الحصول على اكبر عدد من الاصوات الانتخابية على حساب معاناة الفئة الهشة العاملة بالقطاع التي تم.اقصاؤها .
لهذه الاسباب فان جمعية الفجر لبيع الاحذية والملابس تؤكد وتطالب بالاتي:
نؤكد شجبنا الشديد للسياسة المنتهجة من قبل المجلس البلدي بخصوص عملية تحديد اتفاقية المشروع .
نطالب السيد العامل بالتدخل الفوري قصد تصحيح الوضع بالغاء الاتفاقية الجاري التحضير لها مع اشراك كافة الجمعيات المدنية ذات الارتباط بالمشروع ِ
نطالب السيد العامل بتحديد موعد لاجراء حوار جاد وفعال مع كل الشركاء وخاصة الهيئات الجمعوية بغرض التوصل الى حل يرضي كل الاطراف ِ
نحمل المجلس البلدي (في شخص الرئيس ) كامل المسؤولية فيما قد يستجد من احداث لاننا عازمون على الدفاع عن حقوقنا المشروعة بكل الوسائل التي يكفلها القانون .
شجبنا لكيفية تعامل المجلس البلدي مع الجمعيات المحلية المنبثقة عن عقلية بائدة يجب التصدي لها .
نطالب بالغاء نص الاتفاقية .
تنديدنا الشديد لسياسة الباب الموصد التي يتبناها رئيس المجلس البلدي .
نناشد كل الغيورين بدعم الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها في غضون الايام القليلة المقبلة