بند قانوني يعفي الجامعة من الشرط الجزائي في حالة إقالة المدرب غيريتس

خلال توقيع العقد الذي ربط الجامعة والمدرب إريك غيريتس، حصل توافق بين الطرفين حول بند قانوني يحمي الجامعة من الشرط الجزائي الذي كان قد ألزم الجامعة بدفعه عندما أقالت المدرب الفرنسي روجي لومير سنة 2009 والذي فاق حينها 320 ألف دولار، وهو ما اعتبر أنذاك ورطة حقيقية إستوجبت القائمين على شأن الجامعة تفاديها عند إرتباطهم بمدرب جديد.
وكان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، علي الفاسي الفهري قد أكد في تصريح سابق أن العقد الذي وقع مع المدرب إريك جيريتس يحمي مصالح الكرة المغربية، حيث يوجد فيه بند قانوني يعطي الحق للجامعة فسخ العقد بناء على النتائج والإخلال ببعض الشروط.
وإذا ما كان للمشرفين على جامعة كرة القدم النية في فك الإرتباط مع المدرب غيريتس فإن البند الذي يضمه العقد يخول لهم ذلك دون أن يكرهوا على دفع الشرط الجزائي.
وبحسبة بسيطة فإن إجمالي ما توصل به المدرب غيريتس من خلال 16 شهرا قضاها على رأس الإدارة الفنية لمنتخب المغرب يفوق 4 ملايين دولار (من نوفمبر 2009 لغاية فبراير 2012)، دون احتساب منحة التأهل لكأس أمم أفريقيا ومنح المباريات وتعويضات أخرى.
وتحاط القيمة المالية المخصصة لإريك غيريتس بسرية تامة، إذ لحد الآن لم الجامعة الملكية لكرة القدم عن المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه المدرب البلجيكي.