تمكن مستشارو المجلس البلدي لمدينة خريبكة المنتمون للمعارضة المتمثلة في فرق كل من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الذين قاطعوا دورة أبريل للمجلس البلدي لمدينة خريبكة في عدم حصول النصاب القانوني لعقد الدورة رغم حضور مستشارين منتميين لجبهة القوى وتوقيعهم في محضر الحضور. المعارضة التي لملمت صفوفها وربحت هذه المحطة الأولى من المعركة النضالية في بداية هذه الدورة، تعقد منذ مدة عدة لقاءات تنسيقية فيما بينها لتسطير برنامج نضالي قوي الهدف منه - كما صرح لنا الأستاذ عبد العزيز اخوادري مسؤول فريق مستشاري العدالة والتنمية - { هو إسقاط رموز الفساد من تسيير المجلس البلدي }، كما حدث في الولاية السابقة حيث تم عزل المهدي عثمون من رئاسة المجلس البلدي بخريبكة من خلال الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها فريق مستشاري العدالة والتنمية وفضح ملفات الفساد التي تورط فيها وقد دفعهم الأمر إلى دعوة المجلس الجهوي للحسابات لفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الخروقات التي شابت تسيير الجماعة وهو ما تحقق حيث تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2008 جملة من الخروقات والتجاوزات في سوء تسيير وتدبير الجماعة واستغلال النفوذ.. وقد أحيلت بعض هذه الخروقات على القضاء الذي ينظر فيها حاليا، حيث ينتظر الرأي العام بالمدينة أن يصدر فيها بكل تجرد ونزاهة أحكاما قاسية ضد كل من عبث بالأموال العامة وعمل على استغلال النفوذ للحصول على مآرب نفعية خاصة.